في خطوة تنظيمية موسعة، أعلنت القيادة العليا للدرك الملكي، عن حركة انتقالية واسعة شملت عددا كبيرا من المسؤولين والدركيين بمختلف الرتب والمواقع على المستوى الوطني، وذلك تحت إشراف مباشر من الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، القائد العام للدرك الملكي.
هذه العملية التنظيمية، التي تعد الأوسع منذ تولي حرمو قيادة الجهاز، جاءت بعد دراسة دقيقة للوضعية المهنية لعناصر الدرك، حيث شملت تنقيل العديد منهم إلى مراكز جديدة بعد سنوات طويلة من الاستقرار في مناصبهم، فيما تم إعفاء آخرين، خاصة ممن وردت بشأنهم تقارير مهنية سلبية من رؤسائهم المباشرين.
وأكدت مصادر أن هذه الحركة الانتقالية جاءت في إطار خطة شاملة لإعادة توزيع الموارد البشرية وتعزيز الحكامة والإنضباط داخل المؤسسة، حيث توصلت القيادات الجهوية ببرقيات رسمية تتضمن اللوائح الاسمية للمشمولين بهذه الإجراءات.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز، وتحفيز الكفاءات على مزيد من العطاء، مع تصحيح الاختلالات التي رصدتها التقارير الداخلية، من أجل ضمان فعالية أكبر في أداء المهام الأمنية الموكولة للدرك الملكي بمختلف مناطق المملكة.
ويرى متابعون أن هذه التغييرات الواسعة تعكس توجه القيادة العليا نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي والصرامة في تدبير شؤون الجهاز، كما أنه من المرتقب أن تساهم هذه الدينامية الجديدة في تعزيز ثقة المواطنين في جهاز الدرك الملكي، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، بما يواكب التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها المملكة.