في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده على عرش أسلافه المنعمين، وتماشياً مع العناية السامية التي يوليها جلالته لفئة الطفولة، شهدت العاصمة الاسماعلية مكناس، يوم الاثنين 28 يوليوز 2025، حدثاً بارزاً تمثل في تدشين مركز جديد لحماية الطفولة، مخصص للفتيات في وضعية تماس مع القانون، وذلك بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.
وقد أشرف على حفل التدشين كل من السيد مصطفى المسعودي، الكاتب العام لقطاع الشباب، والسيد عبد الغني الصبار، والي جهة فاس مكناس بالنيابة عامل عمالة مكناس ، والسيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، بحضور كل من السيد إسماعيل الحمراوي، المدير الجهوي لقطاع الشباب، والسيدة كوثر المنصوري، مديرة الطفولة والشؤون النسوية، والسيد حماني بنعلي، المدير الإقليمي بمكناس، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في السلك المدني والعسكري، وممثلي السلطات القضائية، ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة.
ويمثل هذا المركز الجديد محطة نوعية في مسار إصلاح وتطوير مؤسسات حماية الطفولة، إذ تم تصميمه وفق تصور حديث ومندمج، يراعي الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية للنزيلات، ويوفر لهن فضاء آمناً يحترم كرامتهن، ويساهم في تأهيلهن الدراسي والمهني، استعداداً لإعادة إدماجهن في المجتمع بروح من المواطنة والوعي بالمسؤولية.
وقد تم تجهيز المركز بوسائل حديثة ومرافق متعددة الوظائف، من ضمنها قاعات للدراسة والدعم المدرسي، ورشات للتكوين المهني، فضاءات للأنشطة الفنية والرياضية، وأخرى مخصصة للدعم النفسي والاجتماعي. كما يتوفر على طاقم إداري وتربوي مؤهل، يعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية، وأجهزة قضائية، وجمعيات المجتمع المدني، لتقديم المواكبة الضرورية للفتيات النزيلات.
وخلال حفل التدشين، تبادل المسؤولون الحاضرون جملة من الآراء والمقترحات العملية حول سبل دعم هذا المشروع وضمان استمراريته، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق المؤسساتي بين الوزارة ومجلس الجهة والسلطات الولائية لتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتحقيق نجاعة أكبر في التدخل الاجتماعي الموجه لفئة الطفولة في وضعية صعبة.
وقد نوه الحاضرون بهذه الخطوة الريادية، التي تعكس الرؤية الاستباقية للوزارة الوصية، وتندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، خاصة تلك التي تعاني من هشاشة أو من أوضاع قانونية واجتماعية معقدة. كما شددوا على أهمية خلق آليات للتقييم والمتابعة، تضمن جودة الخدمات داخل المركز، وتمكن من رصد احتياجات النزيلات بشكل دوري.
ويؤكد هذا المشروع مدى التزام الدولة، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز البعد الاجتماعي لسياسات التنمية، ووضع الطفولة في صلب أولوياتها، ليس فقط كفئة تستحق الحماية، بل كمصدر للطاقة المجتمعية يجب تأهيله وتمكينه، من أجل مغرب يتسع لجميع أبنائه وبناته.
