أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) برفع سعر بطاقة الأداء المسبق “جواز” موجة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق السيار، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، خاصة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تشكل نسبة مهمة من زبناء هذا النظام خلال موسم العطلة الصيفية، حيث قررت الشركة اعتماد تسعيرة جديدة تبلغ 80 درهما دون أي رصيد، بعدما كانت البطاقة تباع سابقا بـ50 درهما متضمنة رصيدا بقيمة 40 درهما، أي بتكلفة فعلية لا تتجاوز 10 دراهم.
ورغم تأكيد الشركة أن السعر الرسمي للبطاقة محدد في الأصل بـ100 درهم، وأن ما جرى خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن سوى تخفيض مؤقت في إطار عرض ترويجي لتحفيز التحول إلى الأداء الإلكتروني، إلا أن كثيرا من المواطنين اعتبروا أن هذا التبرير غير كاف، خصوصا وأن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تحتمل زيادات مفاجئة من هذا النوع، دون تقديم بدائل أو توضيحات دقيقة حول طريقة استفادة المستخدمين من هذه الخدمة مستقبلا.
وأوضحت الشركة أن السعر المخفض للبطاقة، الذي استمر لسنوات، كان أقل من كلفته الفعلية، وقد تحملت المؤسسة الوطنية الفرق لتشجيع أكبر عدد من مستعملي “لوتوروت” على اعتماد نظام “جواز”، بهدف تسهيل حركة المرور، تخفيف الاكتظاظ، وتعزيز السلامة الطرقية خلال فترات الذروة، وهو ما مكنها من تسجيل مبيعات تجاوزت مليوني بطاقة، وبلوغ معدل استخدام مهم في شبكة الأداء، بنسبة تصل إلى 60% من مجموع وسائل الدفع، و80% بالنسبة إلى المركبات الثقيلة المهنية (PL2).
ويهدف القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شتنبر 2025 حسب المؤسسة إلى ضمان استمرارية الخدمة، ومواكبة الاستثمارات المتزايدة في مجال البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة التجربة المقدمة للمستخدمين، خصوصا من حيث الصيانة والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع. ومع ذلك، لم يقنع هذا التوضيح شرائح واسعة من الزبناء، الذين تساءلوا عن مدى التزام الشركة بمبدأ الشفافية في علاقتها مع المستعملين، لا سيما أن الزيادة جاءت مباشرة بعد إطلاق عرض صيفي ترويجي مطلع يوليوز 2025 يعيد السعر مؤقتا إلى 80 درهما، ما اعتبر محاولة لامتصاص الغضب الشعبي لا أكثر.
وفي خضم هذا الجدل، برزت عدة مواضيع موازية أثارت اهتمام الرأي العام، أبرزها الحديث عن احتمال رفع رسوم المرور على الطرق السيارة في المستقبل القريب، وهو ما ينذر بموجة انتقادات أشد في حال تم تطبيقه، كما تداولت منابر إعلامية ومستخدمون معلومات عن دعاوى قضائية موجهة ضد ADM، بعضها مرتبط بمطالب تعويض ضحايا حوادث سير وقعت بمحاذاة الطرق السيارة، في ظروف اعتبرت “ناجمة عن تقصير في الصيانة أو غياب التحذيرات الكافية”.
من جهة أخرى، عبر عدد من أفراد الجالية المغربية عن امتعاضهم من هذه الإجراءات التي تتزامن مع فترات توافدهم السنوي على أرض الوطن، حيث تسجل مداخيل قياسية من التحويلات المالية، وتطلق وعود رسمية بتحسين ظروف الاستقبال وتيسير الخدمات، غير أن الرفع المفاجئ لسعر “جواز”، إلى جانب مشاكل أخرى، جعل العديد منهم يشعرون بالتهميش وغياب الاعتبار لمكانتهم كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني.