عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاءً مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقرها المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام للكونفدرالية السيد عبد القادر الزاير، وبحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي.
وشارك في الاجتماع وفود عن مختلف الهيئات النقابية والمهنية، تقدمها رؤساؤها وكتابها العامون، حيث خُصصت الجلسة لتدارس التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع القانون الخاص بالتنظيم الذاتي للمهنة، وما يتضمنه من مقتضيات اعتبرتها هذه الهيئات “تكريساً للإقصاء والتشتيت وهيمنة فئة ضيقة على حساب التمثيلية العادلة”.
وخلال اللقاء، قدّم ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضاً مشتركاً أوضحوا فيه أسباب رفضهم للمشروع. وطالبوا بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل مناقشته التفصيلية، مؤكدين ضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد التفاوض والتوافق، لأنه – حسب قولهم – جاء خارج مقومات الدسترة، والإشراك الجماعي، وروح التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والديمقراطية.
كما شدد المتدخلون على أن المشروع الحالي يرسخ المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط، ويقوض التعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة والشفافية، باعتماده نظام اقتراع فردي للصحافيين مقابل التعيين لفائدة الناشرين، وهو ما يتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.
في السياق نفسه، ثمنت الهيئات النقابية والمهنية الملاحظات الإيجابية الواردة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا توصيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الخطوات، إلى جانب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللقاء الدراسي المنتظر بمجلس المستشارين، تشكل مدخلاً موضوعياً لتصحيح الاختلالات وإنتاج نص تشريعي منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
من جانبه، نوه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد عبد القادر الزاير، بوحدة الصف النقابي والمهني، محمّلاً الحكومة مسؤولية الوضع الذي آل إليه القطاع بسبب “انفرادها بإعداد المشروع ومصادرتها لفلسفة التنظيم الذاتي”. كما دعاها إلى سحب النص وإعادته لمسار الحوار، مجدداً تأكيد المركزية النقابية على دعمها المطلق لمواقف الهيئات النقابية والمهنية ونضالاتها المشتركة، من أجل إعلام حر ومسؤول يعزز الحقوق والمكتسبات ويصون استقلالية المهنة.