أصدرت الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب بياناً توضيحياً للرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع ما جرى تداوله مؤخراً من إشاعات تزعم وجود قرارات صادرة عن جماعة مكناس تتعلق بتثبيت بعض المهنيين العاملين بمحطة الطرقية كـ”كورتيين”. وأكدت الرابطة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي مرجع قانوني أو واقعي.
وأوضح البيان أن المجلس الجماعي المعني لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن ما يُروج لا يعدو كونه محاولات مغرضة لإثارة البلبلة وسط المهنيين وزرع الشك في صفوفهم، في وقت تشهد فيه محطة النقل الطرقي بمكناس أجواء من النظام والانضباط بفضل التنسيق الدائم بين السلطات المحلية والأمن الوطني والمهنيين أنفسهم.
وأعربت الرابطة عن استغرابها لما وصفته بمحاولات البعض استغلال مناخ الثقة القائم لترويج إشاعات تضرب في مصداقية العمل الجاد المبذول من طرفها ومن طرف باقي المتدخلين، خاصة في ظل الدينامية التي يعرفها القطاع على مستوى التنظيم وإعادة الهيكلة.
كما أدانت الرابطة كل أشكال التلاعب والابتزاز التي تستهدف المهنيين، مؤكدة أنها ستظل مدافعة عن مصالحهم، ومناهضة لأي ممارسات من شأنها المس بكرامتهم أو استقرارهم المهني. ودعت في هذا السياق إلى تحكيم منطق الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، حفاظاً على السير العادي لمحطات النقل العمومي.
وطالبت الرابطة بضرورة احترام شروط الولوج إلى المهنة واعتماد المعايير القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان تمثيلية حقيقية للمهنيين داخل الهياكل المحلية والوطنية، مع رفض أي تدخل خارجي لا يخدم مصالحهم.
وفي ختام البيان، شددت الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منخرطيها وعن صورة القطاع، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل إلى جانب السلطات الوصية لإعادة الاعتبار لقطاع النقل العمومي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والتعاون لما فيه مصلحة المهنيين والمواطنين على حد سواء.
