أفادت مصادر بعض المصادر الإعلامية ، بتوصل رؤساء جماعات باستفسارات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية عبر عمال العمالات والأقاليم، تطالبهم بتبرير ملاحظات واردة ضمن تقارير منجزة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تدبير صفقات جماعية موضوع شبهات فساد مالي وإداري، تمهيدا لعرضها على الوزير، قبل إحالتها على القضاء.
وأكدت المصادر ذاتها استهداف الاستفسارات، التي تركزت في جماعات تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، تبرير تلاعبات مرصودة من قبل لجان التفتيش، يمكن تصنيفها ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب المتابعة القضائية، خاصة في ما يتعلق باحتكار مقاولات تدور في فلك مجالس منتخبة مشاريع جماعية، حيث تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة، من بينها معاملات امتدت على مدى عقود.
وكشفت مصادر الجريدة عن إثارة الاستفسارات المباغتة لرؤساء جماعات أهمية المبالغ المنجزة مع شركات محظوظة تبين اللجوء المتكرر إليها رغم تقديم منافسين عروض أثمان أقل، مشددة على إدراج مفتشي الداخلية تحذيرات في تقاريرهم حول مخاطر احتكار شركات بعينها صفقات جماعية على المالية المحلية، من حيث تسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة، خصوصا مع محاولة التستر على هذا الوضع بعدم تعيين أعضاء ورؤساء لجان فتح أظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المتنافسين، والقفز على إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.