في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، أعلنت وزارة العدل عن انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية ومواصلة إصلاح منظومة العدالة.
وجرى توقيع اتفاقية شراكة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين القانونيين من تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات عبر منصة رقمية موحدة.
وتتيح هذه البوابة الرقمية إيداع الطلبات والشكايات ومعالجتها وفق القانون رقم 31.13، كما توفر معطيات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية الإدارة، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بجعل الشفافية ركيزة أساسية وتقريب المعلومة من المواطن، بما يعزز الثقة في العدالة، فيما اعتبر رئيس اللجنة أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لانخراط مؤسسات قضائية أخرى، وتشكل مكسباً مهماً لفائدة المرتفقين.
ويُرتقب أن يساهم هذا الانضمام في تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومات وتكريس الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.