يعاني المواطنون وأصحاب المركبات بمدخل حي مرجان السكني من ظاهرة مقلقة تتعلق باحتلال غير مشروع للملك العام، حيث أقدم مجهولون على وضع صناديق خشبية بشكل متعمد لقطع الطريق ومنع ركن السيارات في مساحة حيوية. كيف تم استغلال هذه الحواجز الخشبية لفرض “قانون خاص” يحد من حرية استخدام الطريق العام الذي تم فتحه مؤخراً لتسهيل حركة المرور بالمنطقة.
وتتفاقم حدة هذه الأزمة بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعيشه المنطقة في مجال التجهيزات الأساسية، حيث تفتقر المنطقة كلياً إلى وجود محطة منظمة ومخصصة لوقوف السيارات. هذا الوضع دفع المواطنين، خاصة رواد سوق الخضر والفواكه المجاور، إلى اتخاذ هذه المساحة الواقعة بمدخل الحي كبديل اضطراري لركن سياراتهم؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يجمع بين بُعدها عن قارعة الطريق الرئيسي وقربها في الوقت ذاته من السوق، مما يسهل عليهم تبضعهم اليومي.
وتتصاعد حالة الاستياء بين السكان ورواد السوق، الذين يرون في عرقلة هذا المكان “بالصناديق” استهتاراً صارخاً بالقوانين، وتعدياً غير مبرر على فضاء عام هو في أمس الحاجة إليه في ظل غياب بدائل حقيقية. حيث يشتكي المواطنون من “صمت مريب” وغياب تام لأي تدخل ميداني لرفع هذا الضرر الذي يكرس نوعاً من الفوضى وفرض “سياسة الأمر الواقع”.
إن استمرار هذا الوضع بمدخل حي مرجان يضع الملحقة الإدارية الثامنة أمام مسؤوليتها القانونية والإدارية في حماية الفضاء العام، وتفعيل آليات المراقبة والزجر ضد كل أشكال الاحتلال غير القانوني. ويطالب السكان بضرورة تدخل السلطات العاجل لتحرير هذه المساحة من الحواجز الخشبية وإيجاد حلول تنظيمية تنهي حالة العشوائية، بما يضمن انسيابية حركة المرور ويوفر حلولاً واقعية لمواقف السيارات التي يحتاجها قاصدو السوق وسكان الحي على حد سواء.