صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
وحظي مشروع القانون، بموافقة 31 مستشارا برلمانيا، فيم عارضه مستشار واحد وامتنع آخر عن التصويت.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون ينص على توسيع قاعدة المستفيدين من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لغير حاملي الشهادات، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.
وأضاف الوزير أن النص التشريعي يحدد مدة الاستفادة من التدريب في 12 شهرا غير قابلة للتجديد، عوض 24 شهرا، ويفرض عقوبات على الشركات التي تدمج أقل من 60 في المائة من الشباب المتدربين بصفة نهائية، تصل إلى توقيفها لمدة ستة أشهر.
ويتضمن مشروع القانون أيضا إمكانية الاستفادة من تدريب لدى رب عمل آخر لاستكمال مدة التدريب المتبقية، في حدود 12 شهرا كحد أقصى، كما يحدد عدد المستفيدين بنسبة من العدد الإجمالي للأجراء، تحدد بنص تنظيمي، بغية الحد من التجاوزات المحتملة وضمان الاستخدام السليم للبرنامج.
كما ينص المشروع على إمكانية تحديد الأشخاص، من حاملي الشهادات أو غير الحاصلين عليها، الذين تعترضهم صعوبات في الإدماج، بغية الاستهداف الأمثل للفئات الأكثر تضررا.
وبخصوص المقتضيات الانتقالية، ينص المشروع على تطبيق أحكامه بأثر رجعي على عقود تدريب غير الحاصلين على شهادات، المبرمة بين فاتح يناير 2025 وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع استمرار خضوع عقود تدريب الحاصلين على الشهادات، المبرمة قبل هذا التاريخ، لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.16 قبل تغييره.
ويتوخى مشروع القانون تعزيز الإدماج السوسيو-مهني لفئة واسعة من الشباب خارج دائرة الشهادات الرسمية، ودعم النسيج المقاولاتي بيد عاملة مؤهلة، وتقليص تكاليف الاستثمار البشري، فضلا عن تمكين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من الاضطلاع بأدوار أكثر دينامية وشمولية في مجال الوساطة.