أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، بأن الجهاز التنفيذي الجديد يتمسك بتغيير المسار الحكومي السابق؛ بالنظر إلى “رفضه القاطع كي يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا”، موردة أن هذا الائتلاف الجديد يساند إرساء اقتصاد قوي وبنية للاستثمار تستند إلى تبسيط المساطر وتغيير آليات منح التراخيص وفق دفتر تحملات.
وشددت المنصوري، خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة عرض البرنامج الحكومي الذي قدمته يوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، على “ضرورة تشجيع المقاولات؛ فدورها محوري في خلق فرص الشغل ببلادنا، وفي الدفع بعجلة التنمية التي تُحقِّق الاستقرار، وضمان مسار الوصول إلى دولة صاعدة ذات مستقبل واعد لأبنائها”، مؤكدة أن “الاستعداد لإغناء البعض لكونهم مقربين غير وارد”.
كما دافعت رئيسة الحكومة عن توصيف “الحكومة السياسية” الذي اختارته عنوانا للائتلاف التنفيذي الجديد المتكوّن من أربعة أحزاب، معتبرة أن “هذا الوصف يستند إلى المرجعيات الفكرية والسياسية للأحزاب المشاركة فيه، وإلى المسارات النضالية لعدد من أعضائه، فضلا عن التزامه بالإنصات إلى المواطنات والمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم”.
كتابة مقال صحفي مهني في الموضوع بدون عناوين فرعية
