يدخل نظام جديد للوحات ترقيم الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، بموجب القرار الوزاري رقم 640.26 الصادر عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، بتاريخ 26 مارس 2026.
ويأتي هذا القرار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7531 بتاريخ 3 غشت 2026، في إطار تعديل وتتميم مقتضيات القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل وترقيم المركبات.
وينص النظام الجديد على اعتماد نموذج موحد للوحات الترقيم، يتضمن الحروف العربية وما يقابلها بالحروف اللاتينية، بما يسهل التعرف على المركبات وقراءة أرقامها داخل المغرب وخارجه، فضلا عن إدماج الرمز الدولي للمغرب MA ضمن تصميم اللوحة، عوض استعمال الملصق البيضاوي بشكل منفصل.
وبالنسبة للدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة، حدد القرار مواصفات خاصة بلوحات الترقيم، تشمل خلفية بيضاء عاكسة وأرقاما سوداء بارزة، مع اعتماد المقاس المحدد في الملحق التقني للقرار.
ولا يفرض دخول النظام الجديد حيز التنفيذ تغيير جميع اللوحات القديمة بشكل فوري، إذ يسمح لأصحاب الدراجات المسجلة حاليا بمواصلة استعمال لوحاتهم إلى حين إجراء أول عملية تحويل للملكية أو طلب نظير أو استبدال سند الملكية، حيث يصبح اعتماد اللوحة الجديدة مطلوبا.
كما تضمن القرار مقتضى انتقاليا يقضي بإعفاء مؤقت، إلى غاية 31 دجنبر 2027، من الإدلاء بنسخة من بطاقة W18 المتعلقة ببيع المركبات الجديدة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والترقيم.
ويرتقب أن يستدعي تطبيق هذه المقتضيات مواكبة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمهنيين المعنيين، من أجل توضيح الإجراءات الجديدة لمستعملي الدراجات النارية، وتيسير انتقالهم إلى نظام الترقيم المعدل.
