أفادت مصادر إعلامية بأن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب، استكملت إجراءات إحالة دفعة جديدة من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة على مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة، وذلك بناء على نتائج عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات ملزمين (أشخاص ماديين ومعنويين ومقاولين ذاتيين)، باشرتها فرق المراقبة الجهوية التابعة بالدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط، بناء على توجيهات من الإدارة المركزية.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملتمسات المتابعة القانونية الجديدة تجاوزت أفرادا وشركات إلى محاسبين ومسؤولين بمقاولات ووسطاء و”سماسرة”، بعد التثبت من تورطهم في معاملات ضيعت على الخزينة مداخيل ضريبية بالمليارات، من خلال بيع فواتير مزورة لشركات مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة، في محاولات لتبرير نفقات وهمية، واستعمالها في رفع مبالغ تكاليف ونفقات مصرح بها، على أساس تقليص مبالغ الضريبة المستحقة وتضليل مصالح المراقبة الجهوية للضرائب.
وكشفت المصادر نفسها أن فرق المراقبة الجهوية فتحت قنوات تواصل مباشرة مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في سياق التثبت من وضعية مقاولات منتجة للفواتير المزورة والاستدلال على عناوينها، مؤكدة رصد المراقبين تحويلات بنكية مشبوهة بين شبكة مكونة من 21 شركة في الدار البيضاء، فضحت رواج مئات الفواتير الصورية، التي استغلت في تصريحات ضريبية مودعة داخل الآجال القانونية من قبل ملزمين، مبرزة أن تعقب مسار هذه الفواتير أظهر إيداعها في حسابات شركات قبل استرجاع جزء من قيمتها بعد خصم العمولات.
