أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
بعد أسبوع فقط على عزله من رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان من طرف المحكمة الإدارية بالرباط،
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 25 ماي 2023، باعتقال ياسين الراضي النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، وإيداعه سجن العرجات في سلا. ولكن لأسباب لا علاقة لها بإدارة شؤون جماعة سيدي سليمان.
و توبع البرلماني ياسين الراضي من أجل «إزالة دليل بهدف تضليل العدالة وإعداد وكر للدعارة وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرة»، فيما قرر متابعة صديقه مسير الشركة من أجل «محاولة القتل العمد والوساطة في الدعارة»، أما المتهمة الثالثة فتمت متابعتها من أجل تهمة «التحريض على الدعارة وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة».
وعن تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي وشلته بسجن العرجات، ذكرت، مصادر، أن ياسين الراضي كان في جلسة خمرية ماجنة رفقة أصدقائه رجالا ونساء في فيلا فاخرة يملكها بحي السويسي بالرباط، عندما اندلع شجار عنيف بين اثنين من ضيوفه. وحاولت شابة، زُعم أنها تعرضت لسوء المعاملة، مغادرة مكان الحادث وسقطت من شرفة، ثم وجدت نفسها في قسم الطوارئ بمصحة بالمدينة مصابة بجروح وصفت بالخطيرة.
المصالح الأمنية، تفاعلت بسرعة مع شكاية رسمية تقدم بها والد الفتاة المصابة، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بالفيلا المذكورة، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث تتواجد الفتاة الضحية، وهي حلاقة من مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي.
وأكدت الفتاة القاصر في البداية، أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما ياسين الراضي مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا ما دفع صديقتها إلى نقلها إلى المستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
وشكلت تفاصيل التحقيقات في الواقعة منعطفا خطيرا، حيث تشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999 والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح بكل حيثيات الواقعة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة، كما عثر المحققون على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الراضي حول الموضوع نفسه. لتأمر النيابة العامة باعتقال الأشخاص الثلاثة ياسين الراضي وصديقه وهو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب من مواليد 1983، والفتاة المحرضة على الدعارة كل حسب التهم الموجهة إليه.
