أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
في بيان حقيقة من أربع صفحات توصلت “جريدة أخبار مكناس 24” بنسخة منه، أصدره عدد من أساتذة التعليم العالي المنتسبين للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الفرع المحلي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس” عبروا فيه عن بطلان عملية تجديد هذا المكتب المحلي، واصفين إياه بفاقد الشرعية والمشروعية، حيث إن عملية انتخاب أعضائه الجدد مرت، حسب نفس البيان، في ظروف شابتها مجموعة من الخروقات مست بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للنقابة.
وقد جاءت توضيحاتهم لهذه الخروقات كما يلي:
- الدعوة إلى عقد اجتماع تجديد المكتب بتاريخ 22/12/2022 جاءت من الكاتب المحلي السابق، والذي كان محالا على التقاعد منذ 31 غشت 2022، أي بعد سقوط عضويته بانتهاء انتمائه لسلك التعليم العالي طبقا للمادة 13 من النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
- لم يتجاوز عدد الحاضرين في ذلك الاجتماع 11 شخصا، قيل إن 7 منهم فقط يتوفرون على البطائق، واتضح أن اثنين منهم لا يتوفران عليها.
- السماح لأشخاص لا يتوفرون على البطائق بالتصويت، ومنهم عضوين داخل ما يسمى المكتب الجديد، في الوقت الذي ووجه الأساتذة الذين أبرزوا عدم تحقق النصاب القانوني بمعيار التوفر على البطاقة، فكيف أتيح التصويت لمن لم يكونوا يتوفرون على البطاقة، بل وتمكن اثنان منهم أن يكونا عضوين فيما يسمى “المكتب الجديد”. وكل هذا يدل أن الهدف من تشكيل ذلك “المكتب” بتلك الطريقة وبتلك السرعة كان هو إقصاء بقية الأساتذة من المشاركة في الجمع العام وفي الانتخابات، واعتبار الأشخاص السبعة نصابا كافيا لتشكيل ” مكتب” يدعي تمثيل كل الأساتذة الذين يزيد عددهم حاليا عن 60 أستاذة وأستاذا.
- عدم الاخبار عن الجمع العام من خلال القنوات المعمول بها نقابيا، وفي مقدمة ذلك السبورة النقابية، وبالتالي عدم توصل مجموعة من الأساتذة بدعوة لحضور الجمع العام، وهو ما استغله الأشخاص منتحلو صفة تمثيل الأساتذة نقابيا لتشكيل ما يسمى مكتبا جديدا وهو الأمر الذي استنكره أكثر من 30 أستاذا (انظر الملحق )، مؤكدين رفضهم التام للمسمى “المكتب الجديد”، وللطريقة التي تشكل بها وما تضمنته من خروقات قانونية تجدونها بالتفصيل في رسالتين موجهتين من التنسيقية باسم الأساتذة الموقعين إلى المكتب الجهوي والمكتب الوطني فيهما تفصيل لكل الخروقات القانونية التي عرفها تجديد المكتب.
وقد جاء هذا البيان الموجه للأستاذات وللأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، وكذا للمناضلات والمناضلين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الإبانة والتوضيح والرد على الكثير من المغالطات، وإماطة اللثام عما يعرفه الوضع النقابي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس من تدهور.
