أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المسؤول عن الميزانية، مشروع المرسوم رقم 2.23.558 أمام مجلس الحكومة في اجتماع عقد يوم الاثنين برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
يهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، وينتظر الموافقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الوزير أكد أن هذا المشروع ينفذ طبقا للقوانين المعمول بها في المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، مع تغييرات وتعديلات عليها.
ويتعلق الأمر بمرسوم صلاحية لتحديد قائمة الأشخاص والمؤسسات التي يجب أن تخضع للنصوص التنظيمية للصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، مع الأخذ في الاعتبار أنها مراقبة ماليا بشكل خاص وتتوفر لديها نظم خاصة بها.
وأضاف الوزير: “وبما أن القانون رقم 69.00 سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يحتوي على قائمة أولية للأشخاص والمؤسسات التي يلزمها الامتثال للنصوص التنظيمية للصفقات العمومية لتنفيذ نفقاتها”.
وأكد أن هذه القائمة ستحدث بانتظام وفقا لقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المسؤولة عن الميزانية.
