أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن من حق خزينة الدولة أن تستخلص قيمة الضريبة المضافة التي يضمنها التاجر “الالكتروني” في عملياته، كاشفا أن الخطوة الأولى هي إحداث منصة التكرونية للتصريح الطوعي لهذه الفئة قبل المرور للاقتطاع التلقائي من المنبع.
وأوضح لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2024، أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وسجل وزير الميزانية أن هذه الاجراءات الضربيبة الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، ويتصدى لإشكالية التهرب الضريبي ويضع حدا لـ”سوق الفواتير الوهمية”.
ويتكبد المغرب خسارة سنوية تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها.
ووفق تقرير دولي حول العدالة الضريبية، فإن المبلغ الذي يخسره المغرب بسبب التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لحوالي 130 ألفا و186 ممرضا، أو يوازي 20 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب.
وقررت الحكومة ضمن مشروع مالية 2024 إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي. وسيؤدي النظام إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات.
وسيسمح هذا النظام للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم، مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية.
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وأشار لقجع إلى أن هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .
وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
كما تنص المادة على أنه تعد العملية منجزة في المغرب، وفق ما يقترحه مشروع قانون المالية برسم 2024 ، عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة.
ومن المرتقب أن يتم الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة”TVA” ابتداء من السنة القادمة، بشكل تدريجي بهدف تكريس مبدأ حياد الضريبة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية.
وتستهدف التعديلات الضريبية الجديدة وفق ما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ملاءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجيا، من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المقاولات الوطنية، من خلال استهداف بلوغ 2026 معدل عادي بنسبة 20 في المائة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة بحلول 2026.
وعلاوة على ذلك، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، وذلك من خلال مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها.
كما يتعلق الأمر كذلك بإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة، فضلا عن تحديد كيفيات تطبيق هذا التدبير بنص تنظيمي.
كما قررت الحكومة ضمن نفس التوجه توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ويتعلق الأمر كما ورد في نص مشروع قانون المالية، بالزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.
كما ستشمل المنتجات، حسب الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، مسجلا أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة مبلغا قدره مليار درهم.