أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
في إطار تنفيذ برامج الشراكة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، نظمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 21 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة، حفل اختتام اتفاق التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة الإسبانية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن: “تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية اليوم، بِقدر ما يُشكّل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يُشَكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”.
وأكد الداكي في كلمته خلال حفل اختتام التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة الإسبانية، إن “برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية الوضع المتقدم الذي تحظى به بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس أيضا وجها آخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط في بُعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي”.
وأوضح الداكي: “لقد اتخذ هذا التعاون عدة أشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الاسبانية، حيث مَكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والاطلاع على قوانين كلا البلدين”.
ويذكر أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية والذي تم توقيعه بتاريخ 15 مارس 2021، تزامن مع انتشار جائحة كوفيد 19، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تفعيل البرنامج بهذه الجائحة التي حالت طيلة فترة الحجر الصحي دون تنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بدعم القدرات، سواء من خلال الندوات أو زيارات العمل التي كانت مقررة لهذه الغاية، مما استدعى تمديد البرنامج لمدة إضافية.
وللتذكير فقد تناول برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية أربعة محاور رئيسية تمثلت في:
أولا: التوافق مع المعايير الأوروبية لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة.
ثانيا: التعزيز المؤسساتي
من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء.
ثالثا: تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة.
رابعا: التواصل والتحسيس
من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي.ولتنفيذ هذه البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، وإعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
