أخبار مكناس 24/ الحسن بنبل
يمنح الدستور المغربي اعتبارا بينا للعمل الجمعوي، وللجمعيات المهنية بوجه خاص، وللهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري التي تساهم في تنظيم المهن الفلاحية والرفع من مردودية سلاسل الإنتاج التي تنتمي إليها.
ولذلك، كان احترام المقتضيات القانونية في تكوين هذه الجمعيات والهيئات البيمهنية وعملها شرطا أساسيا لا مناص منه.
لكن يبدو أن الواقع يكشف مظاهر تعاكس هذه الروح، وخروقات قانونية تفقد العمل الجمعوي كل محتوياته الفعلية. ويتضح هذا الواقع بالخصوص في الهيئات البيمهنية للفلاحة التي اقتحمها العديد من الدخلاء البعيدين عن المهن الفلاحية، ولا علاقة لهم بما يعيشه المهنيون الحقيقيون من مشاكل وصعوبات.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما تعيشه الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس من مشكلات تنظيمية وقانونية يكشف عن بعض منها البيان الاستنكاري الذي توصلت به جريدتنا “أخبار مكناس 24“، والذي يتحدث عن مجموعة من الخروقات القانونية التي تبين ما أصبح يشوب التنظيمات المهنية والبيمهنية للفلاحة. (أسفله صورة من البيان).
