حددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، لبدء محاكمة القاضية المتقاعدة على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وكانت القاضية المتقاعدة قد مثلت أول أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بعد عرضها عليه في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الإستماع إليها قبل متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي “عكاشة”، بعد أن وجهت لهم تتهم تتعلق “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وجاء متابعة القاضية على إثر التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، في شأن اتهامات موجهة لعدد من المسؤولين القضائيين تضمنتها فيديوهات نشرتها القاضية المتقاعدة على الأنترنت.