أصدر نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، قرارًا إداريًا يوم الجمعة الماضي يقضي بتوقيف حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، وذلك بناءً على محضر معاينة يفيد بانقطاع عفوت عن مزاولة مهامه كرئيس للجماعة. وجاء هذا القرار عقب صدور حكم قضائي نهائي بحقه يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مول 17 مليار”. يتعلق الأمر بمشاركة عفوت في تبديد أموال عمومية وتحريض آخرين على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأعلنت السلطات الإقليمية أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة جماعة حد السوالم ابتداءً من يوم السبت الماضي وحتى الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقيف عفوت مباشرة عقب تلقي عامل الإقليم مراسلة من مجموعة من مستشاري جماعة حد السوالم. في هذه المراسلة، طالب المستشارون بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على تجريد المحكوم عليه بحكم قضائي نهائي من العضوية بمجلس الجماعة الترابية، وهو ما ينطبق على رئيس الجماعة حكيم عفوت.
جدير بالذكر أن محكمة النقض بالرباط كانت قد رفضت طلب النقض الذي قدمه عفوت وعدة متهمين آخرين في القضية، مما أدى إلى تأكيد الحكم الصادر بحقهم. ضمن هؤلاء المتهمين، يوجد مقاول وقابض بلدية حد السوالم، حيث تم الحكم عليه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ. وبصدور حكم محكمة النقض، أصبحت الأحكام نهائية، ما يلزم النيابة العامة بتنفيذ الإجراءات القضائية لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين.
