في إطار تعزيز قطاع الأدوية بالمغرب وتحسين الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالولوج الآمن للمرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، يوم أمس الإثنين 23 شتنبر 2024 بالرباط، النسخة الثانية من ورشة عمل تحت عنوان “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”.
الورشة، التي نظمت بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب، شهدت حضور ممثلين عن منظمات دولية رائدة مثل منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic)، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية للتدبير الصحي وهيئات وطنية متخصصة في قطاع الصيدلة.
تهدف الورشة إلى تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الأدوية من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية المرتبطة بولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب. وتناول النقاش في هذه الورشة سبل تبسيط 
الإجراءات وتطويرها، بما يضمن تسريع وصول الأدوية إلى السوق مع الحفاظ على معايير الجودة والفعالية والسلامة.
ومن بين المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها خلال الورشة، مسألة الاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني معايير موحدة تضمن تبسيط الإجراءات دون المساس بالجودة. كما تم بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية.
هذا اللقاء يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين نظام الأدوية بالمغرب، ويعكس التزام وزارة الصحة بتطوير السياسات الصحية وتعزيز وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية في أسرع وقت وبأعلى معايير السلامة والجودة.
