أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المرسوم الجاري العمل على إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، في إطار ميثاق الاستثمار، يشكل “الحل الحقيقي” لمعالجة مشكلة التشغيل في المغرب. وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يعتمد على الدعم المباشر لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه الفئة من المقاولات، بما يمكنها من خلق فرص العمل وزيادة حجم معاملات السوق، مشدداً على أن “خفض الضرائب ليس هو الحل” كما يطالب بعض البرلمانيين.
وأشار لقجع إلى أن النموذج العالمي يعتمد على دعم المقاولات في مراحلها الأولية، معتبراً أن المقاولات الصغيرة تحتاج إلى رعاية خاصة لتعزيز قدرتها على الاستثمار والتوسع، كونها تمثل الشريحة الأكبر في النسيج الاقتصادي الوطني. وفي سياق دفاعه عن أداء الحكومة في خلق فرص العمل، أشار إلى أن عدد الأجراء المساهمين في الضريبة على الدخل ارتفع من 3.6 مليون عام 2021 إلى أكثر من 4 ملايين في 2023، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل.
في المقابل، رفض لقجع مقترحات رفع سقف رقم الأعمال السنوي للخضوع لضريبة الدخل للمقاولين الذاتيين، مشيراً إلى أن بعض الشركات تستغل هذا النظام للتملص من توظيف الشباب بشكل رسمي. وأكد أن هذه الممارسات تضر بتطور المسار المهني للأفراد وتقلل من فرص ترقيهم، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لنظام المقاولة الذاتية لضمان تحسينه وتحقيق أهدافه المنشودة دون فتح المجال للتحايل الضريبي.