أقر المشرع المغربي إصلاحات جديدة على نظام الصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية، تحسين الكفاءة، ودعم الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الإصلاحات تحديد سقف مالي لصفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم دون احتساب الضرائب، وصفقات التوريدات والخدمات بمليون درهم.
كما تهدف التعديلات إلى تحسين إجراءات تقييم العروض المالية لتحقيق توازن بين جودة المشاريع والتكاليف، مع تعزيز التنافسية وضمان العدالة في منح الصفقات. ولتسريع وتبسيط عملية إبرام الصفقات، تم اعتماد نظام طلب العروض “المفتوح المبسط”، الذي يقلص مدة الإعلان من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، مع الحفاظ على معايير الشفافية.
يرمي هذا الإصلاح إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، توفير ضمانات مالية للمشاركين، ودعم الاقتصاد الوطني عبر مشاريع ذات جودة عالية وبمنافسة عادلة.
