في إطار تطبيق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، ووفقاً لدورية السيد وزير الداخلية رقم 15145 المؤرخة في 24 شتنبر 2021، أصدر رئيس مجلس جماعة مكناس مجموعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تفويض الصلاحيات لبعض نوابه. هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة لتبني نهج تشاركي في تسيير شؤون الجماعة، وتعزيز الفعالية في معالجة الملفات المحلية.
توزيع المهام على نواب الرئيس
توزعت الصلاحيات بين نواب الرئيس لتغطية مختلف القطاعات الحيوية للجماعة، حيث جاءت القرارات كما يلي:
1. القسم التقني: عهد بالإشراف عليه إلى النائب الأول، السيد البختاوي محمد، لضمان تنفيذ المشاريع التقنية بمهنية.
2. التدبير المفوض: أسند إلى السيد جواد مهال، الذي يتولى الإشراف على هذا القطاع الحيوي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
3. الشرطة الإدارية: كُلفت النائبة الخامسة، السيدة سعيدة أكومي، بإدارتها لتعزيز الكفاءة الإدارية.
4. القسم الاقتصادي: تم تقسيم المهام بين السيد عدنان أبو العلا (النائب السابع) والسيد حفيظ الزعيمي (النائب السادس)، بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية.
5. الجبايات: وزعت بين السيد زكرياء بقدير زكرياء النائب الثالث والسيد أحمد هلال النائب التاسع، بهدف تحسين إدارة الموارد المالية.
6. القسم الثقافي: عهد إلى النائبة الثامنة، السيدة أمال بنيعيش، للإشراف على تنمية الأنشطة الثقافية والرياضية بالمدينة.
7. قسم الممتلكات: أسند إلى النائبة الثانية، السيدة أمينة حداش، لتطوير إدارة الممتلكات الجماعية.
8. حفظ الصحة: كلفت النائبة العاشرة، السيدة بشرى الزين .
9. قسم التعمير: أوكل إلى السيد عباس لومغاري، لتسيير الملفات المتعلقة بالتعمير .
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الحكامة الجيدة واللامركزية في تدبير الشأن المحلي، وتهدف إلى:
تحقيق الفعالية: تسريع وتيرة معالجة الملفات من خلال تفويض الصلاحيات.
لتخفيف الضغط و تمكين الرئيس من التركيز على الملفات الاستراتيجية الكبرى.
تعزيز الشفافية: توزيع المسؤوليات يضمن وضوح الأدوار وتحقيق الرقابة الفعالة.
يتوقع أن يساهم هذا التوزيع في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلباتهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه مدينة مكناس على مستوى التنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية. كما يعكس هذا النهج التزام المجلس الجماعي بتبني نموذج إداري حديث يعتمد على تقاسم الأدوار والعمل الجماعي.
قرارات تفويض الصلاحيات بجماعة مكناس تعكس وعياً بأهمية الحكامة المحلية القائمة على التشاركية والكفاءة. ومع التعاون بين رئيس الجماعة ونوابه، تبدو الجماعة على مسار واضح لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق تطلعات الساكنة.