عقب تصريح المحكمة الدستورية شغور خمسة مقاعد في مجلس النواب، وذلك بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها في الحكومة التي ترأسها عزيز أخنوش في 23 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى وجود حالة تنافي بين عضويتهم في البرلمان ووجودهم في الحكومة.
ويتعلق الأمر بالمقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي.
وأمام قرار المحكمة الدستورية، بات الطريق سالكا أمام خمسة أسماء مغمورة تمت الاستعانة بها في اقتراع 8 شتنبر 2021، لتحل محل “البروفيلات” المستوزرة، إلى غاية انقضاء الولاية التشريعية الحالية.
ويتعلق الأمر بكل من:
- لحسن أمروش، رئيس جماعة أركانة، الذي سيعوض المقعد الشاغر عن دائرة تارودانت الشمالية للاستقلالي عبد الصمد قيوح الذي تم تعيينه وزيرا للتجهيز والنقل،
- عصام عيساوي وهو دكتور أخصائي في أمراض النساء والتوليد، سيصبح من الآن فصاعدا نائبا برلمانيا عن دائرة وجدة أنجاد محل عمر احجيرة بعد تكليف الأخير بحقيبة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية.
- عزيز لميني، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب الأصالة والمعاصرة، يعوض زميله في الحزب أديب بن ابراهيم الذي أصبح كاتب دولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، مكلفا بالإسكان، المجال لحمل صفة “ممثل للأمة” عن دائرة الرباط شالة.
- وعن الدائرة النيابية لبني ملال، سيصبح رضوان ندير الذي يشغل حاليا نائبا لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، هو الآخر، نائبا برلمانيا خلفا لوكيل لائحة البامي هشام صابري الذي تم تعيينه كاتبا للدولة مكلفا بالشغل،
- عن دائرة تارودانت الشمالية، سيصبح عزيز حميدو نائبا برلمانيا وهو وصيف لائحة التجمعي لحسن السعدي الذي ركب سفينة حكومة رئيسه في الحزب عزيز أخنوش، ككاتب للدولة لدى وزيرة السياحة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ووفقًا لأحكام المادة 90 من نفس القانون التنظيمي، أصدرت المحكمة دعوة للمترشحين الذين تلي أسماؤهم مباشرة آخر منتخب في كل لائحة ترشيح لشغل هذه المقاعد الشاغرة. يذكر أن المادة 14 من القانون ذاته تنص على ضرورة إعلان شغور المقعد داخل مدة شهر من تاريخ تعيين النائب في الحكومة، وهو ما تم تطبيقه في هذه الحالة.
