دورية جديدة تم تعميمها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات تروم الارتقاء بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي وتقليص قيمة فواتير هذه المنازعات؛ وذلك من خلال توجيهات السيد عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية بإحداث أقسام جهوية خاصة بالدعم القانوني بولايات الجهات، يرتقب أن تتبع إداريا للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم مركز الجهات، حيث ستتألف من مصلحتين هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومصلحة الدعم والتنسيق.
وحثت دورية السيد وزير الداخلية المسؤولين الترابيين على تنسيق إحداث الأقسام المذكورة بولايات الجهات ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية وموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي داخل أجل أقصاه متم شهر مارس المقبل.
وأكد السيد عبدالوافي لفتيت على وجوب موافاة المصالح المركزية، أيضا، تحديدا الكتابة العامة والمديرية المذكورة، بتقارير تتضمن التدابير المتخذة للتنزيل والتفعيل الأمثل للدورية والمقتضيات الواردة بها.
وأوضح السيد وزير الداخلية أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أصبح يحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى ما يترتب عنه من تأثير على نسق أعمال الوزارة ، وكذا مختلف القرارات الصادرة عنها والمتعلقة بالمجال الإداري.
وفي هذا السياق ، أكد السيد الوزير على أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والتدبيرية ، مؤكدا على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، تفاديا لما يمكن أن يواجهها من طعون أمام القضاء، وبما يضمن تعزيز الآليات القانونية دعما للمصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات وذلك وفق مقاربة قانونية استباقية تضمن تدبيرا ناجعا للملفات.
وعلاقة بتنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، نصت الدورية الجديدة على وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، متمثلة في الحرص على إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة .
وستتحمل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال ولباقي مسؤولي العمالات، وتدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاصات الترابية للعمالات، والتنسيق مع المصالح المركزية فيما يخص تدبير ومواكبة المنازعات على مستوى العمالات. أما فيما يخص تبعيتها التنظيمية، فإن المصالح المذكورة ستكون تابعة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو لعمالة المقاطعة.
