متابعة : أبو مروان
يمثل إعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 7 ماي 2025 الانطلاقة الرسمية لإنجاز مخازن استراتيجية مخصصة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في المغرب، خطوة محورية تعكس رؤية استباقية وعميقة في مجال الأمن القومي الشامل وإدارة المخاطر . ودلالات هذا المشروع لا تقتصر على الجانب اللوجستي فحسب، بل تتعداه إلى أبعاد سياسية، اقتصادية، اجتماعية، و جيوسياسية، ترسخ مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي يولي أهمية قصوى لمرونة الدولة واستعدادها وصمودها في مواجهة مختلف التحديات.
و تأتي هذه المبادرة الملكية في سياق عالمي ومحلي مطبوع بتزايد حدة وتواتر الكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على سلاسل الإمداد العالمية. ولقد شكلت جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز في المغرب، مثالين بارزين على مدى أهمية الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة المخاطر.
فجائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وأبرزت الحاجة الملحة للاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية (الغذائية والصحية) لضمان استمرارية الحياة وحماية المواطنين. و لقد أظهرت التجربة أن الاعتماد الكلي على الاستيراد يمكن أن يشكل نقطة ضعف كبرى في أوقات الأزمات.
ولقد عززت تجربة زلزال الحوز، وما تبعها من تحديات لوجستية في إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، القناعة بضرورة وجود بنية تحتية قوية وموزعة جغرافياً لتمكين الاستجابة الفورية والفعالة. لقد أبرز هذا الحدث أهمية اللامركزية في إدارة الأزمات وتقريب المخزون الاستراتيجي من بؤر الخطر المحتملة.
هذا السياق التاريخي الحديث يبرز البعد التكيفي للمبادرة الملكية، حيث أنها لا تمثل رد فعل لحظي، بل هي تتويج لتراكم تجارب وخبرات مستخلصة من أزمات فعلية.
أكيد أن إحداث المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية يعتبر ترجمة عملية لمفهوم “المخزون الاستراتيجي” في أدبيات الأمن القومي، والذي يتجاوز مجرد تخزين البضائع ليشمل توفير القدرة على الاستمرارية في الأداء الوظيفي للدولة وحماية مصالحها الحيوية باعتبار المخزون الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي. فوجود احتياطيات كافية من المواد الغذائية الأساسية (الحبوب، السكر، الزيوت)، والمواد الصحية (الأدوية، المستلزمات الطبية)، والمحروقات، يقلل من تبعية البلاد للأسواق الخارجية ويحصنها ضد تقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات في الظروف الاستثنائية. وهذا يتسق مع رؤية جلالة الملك لتحقيق سيادة المغرب الغذائية والصحية والطاقية.
فهذه المخازن تهدف إلى توفير المواد الإغاثية الأساسية (الخيام، الأغطية، المياه، المواد الغذائية الجاهزة، معدات الإنقاذ) بشكل فوري عند وقوع الكوارث الطبيعية كالزلازل، الفيضانات، أو الجفاف. ويعد توزيعها على مستوى الجهات دليلاً على تبني مقاربة لامركزية في إدارة الأزمات، تضمن سرعة وفعالية الاستجابة وتقليل زمن التدخل، وهو ما يحد من الخسائر البشرية والمادية . فالمخزون الاستراتيجي يشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بناء مرونة وطنية شاملة. هذه المرونة لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل القدرة على التكيف الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المتضررة، من خلال توفير الدعم اللازم بسرعة وفعالية و بالتالي تقليص الأثر السلبي للكوارث على الحياة اليومية للمواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
ومن هذا المنطلق، فإن للمخازن الاستراتيجية أبعادا اقتصادية واجتماعية عميقة تتجاوز مجرد الاستجابة للطوارئ . فبوجود مخزون استراتيجي، تستطيع الدولة التدخل في الأسواق لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات أو نقص الإمدادات وبما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويمنع الاحتكار والمضاربة، و يعزز الاستقرار الاجتماعي.
و من جانب آخر ، يمكن أن يشجع وجود هذه المخازن على تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأساسية من خلال سياسات حكومية تضمن للمنتجين المحليين سوقاً مستقرة لمنتجاتهم. و هذاالأمر يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل .
و دون شك أنه بضمان توفر المواد الأساسية في جميع الظروف، تساهم هذه المخازن في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل مستويات القلق والتوتر المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي أو الصحي. كما أن التوزيع الجهوي للمخازن الاستراتيجية يضمن نوعاً من العدالة المجالية في الاستجابة للكوارث، حيث تكون الموارد متاحة بالقرب من جميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يعزز اللحمة الوطنية.
إن تأثير إعطاء الإنطلاقة الرسمية لإنجاز هذه المخازن لا يقتصر على الداخل المغربي، بل يحمل دلالات سياسية وإقليمية مهمة أبرزها ترسيخ الريادة الإقليمية للمملكة حيث يضع المغرب نفسه كنموذج إقليمي في مجال التدبير الاستباقي للأزمات والكوارث، خاصة في منطقة تعاني من تحديات جيوسياسية وبيئية متعددة. و هذا يعزز مكانة بلادنا كفاعل موثوق به وشريك استراتيجي على المستوى القاري والدولي. وبإمكان هذه التجربة المغربية أن تصبح نموذجا رائدا يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منه، خاصة في سياق التعاون جنوب-جنوب الذي يوليه المغرب أهمية كبرى. كما يمكن للمغرب أن يقدم خبراته وتجربته في بناء وإدارة المخازن الاستراتيجية للدول الشقيقة والصديقة.
إن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس إرادة سياسية قوية من أعلى مستوى في الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنات و المواطنين . وهي رسالة طمأنة للداخل، ورسالة قوة وثقة للخارج .
و بالرغم من الأهمية الكبرى لهذا المشروع الإستراتيجي الهام ، فإن نجاحه على المدى الطويل يتوقف على جملة من العوامل والتحديات ومن ضمنها الحكامة الرشيدة في تدبير هذه المخازن ، وضمان الشفافية، والفعالية، فضلا عن تحديث المخزون بانتظام، وتجنب أي شكل من أشكال الهدر أو الفساد.
كما يجب أن تتكامل هذه المخازن الجهوية مع أنظمة الإنذار المبكر، وخطط الاستجابة للطوارئ، والقدرات اللوجستية للنقل (بما في ذلك الجوي والبري) لضمان أقصى درجات الفعالية. كما أن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخزون، وتتبع المواد، وتحسين كفاءة التوزيع يعتبر أمرا ضروريا لضمان تحديث هذه المنظومة.
أمر آخر لا يقل أهمية عن الجوانب السالفة الذكر و يتمثل في ضرورة أن تترافق هذه المبادرة مع حملات توعية مجتمعية حول أهمية الجاهزية للكوارث ودور المواطن في المساهمة في جهود الاستجابة.
دون شك أن إحداث مخازن استراتيجية لحالات الطوارئ يمثل نقلة نوعية في سياسة المغرب لتعزيز الأمن القومي الشامل. و هي ليست مجرد بنيات تحتية، بل هي تجسيد لرؤية ملكية استباقية تستلهم من التجارب الماضية وتستشرف المستقبل، وتضع أمن و سلامة المواطن في صميم الأولويات. وهي خطوة تعزز مكانة وقدرات المملكة ، و عبقرية قائدها ، ورؤيته الإستراتيجية، وتجسد التزامها ببناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات بفعالية وثقة، مما يؤهلها للعب دور ريادي في المنطقة والعالم.
