أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على ملف قضية “البرنامج الاستعجالي”، بعد مراجعة الأحكام الابتدائية بحق مجموعة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، في جلسة مساء اليوم الأربعاء، والتي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات.
وقضت المحكمة بسجن المديرين السابقين لأكاديمية فاس ثلاث سنوات نافذة لكل منهما، فيما حكم على الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، وكذا الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس، بسنتين حبسا نافذا لكل منهما.
كما تم الحكم على عضو اللجنة التقنية للإشراف على عملية تسليم العتاد بمديرية فاس بسنة واحدة نافذة، شأنه شأن زميل أخر له هو أيضا عضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي الذي تمت معاقبته بنفس العقوبة الحبسية السالبة للحرية. في حين شمل الحكم أيضا مسؤولين في القطاع الخاص، حيث قضت المحكمة بسنتين نافذة على مالكين لشركتين. بالمقابل، تم تبرئة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجان الإقليمية من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وتابع القضاء في هذا الملف عشرين متهما، أغلبهم في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، من بينهم مديران سابقان للأكاديمية، ومدراء إقليميون سابقون بعدد من المديريات، إضافة إلى رؤساء مصالح وموظفين وأعضاء سابقين بلجان التسلم، وممثلي الشركتين المتورطتين في صفقات البرنامج الاستعجالي.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس طرفًا مدنيا في القضية، مطالبة باسترجاع أزيد من 6 ملايين درهم، مع تعويض مدني قدره مليون درهم، متعلّق بعشر صفقات لاقتناء تجهيزات ديداكتيكية ومخبرية خلال الفترة ما بين 2009 و2012.
وتضمنت هذه الصفقات اقتناء 23 مختبرا متنقلا، ووسائل تعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، إلى جانب سبورات تفاعلية ووسائط متعددة لتعلم اللغات، غير أن تقارير الخبرة أكدت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة وافتقارها للجودة.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد قضت سابقا ببراءة جميع المتابعين وتحميل الدولة الصائر، قبل أن يتم استئناف الحكم ومراجعته، ما أسفر عن الأحكام الجديدة بعد محاكمة ماراطونية استمرت أكثر من سنة.