شدد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كافة الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب والعنف وإضرام النار في الممتلكات العمومية والخاصة.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة ستتقدم أمام المحاكم بملتمسات ترمي إلى إيقاع عقوبات رادعة بحق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن المواطنين وسلامة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن القانون يعاقب على هذه الجرائم بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، وقد ترتفع إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة أو نتجت عنها عواقب وخيمة.
ويأتي هذا الموقف في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي تخللتها محاولات اعتداءات على القوات الامنية و اقتحام مؤسسات أمنية وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، ما استدعى تدخل السلطات المختصة لتطويق هذه الأعمال الإجرامية وحماية النظام العام.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعامل الحازم مع مثل هذه الأفعال يندرج في إطار التطبيق الصارم للقانون، وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وضمان استقرار المجتمع وأمنه.