وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تحت رقم 14066، دعاهم من خلالها إلى إعطاء أولوية خاصة لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد لفتيت، في هذه المراسلة، أن هذه التوجيهات تأتي في سياق دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة، مستفيدة من سلسلة المشاريع الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد وزير الداخلية على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برامج ومشاريع واقعية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الإنسان محور السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، دعا لفتيت الجماعات الترابية إلى تبني مقاربة تدبير مالي حديثة تقوم على النتائج والأثر الملموس، بدل الاكتفاء بالمنهج التقليدي الذي يركز على نفقات التسيير، مشددا على ضرورة تجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات، واعتماد رؤية أكثر ابتكارا وفعالية تستجيب لأولويات التنمية المحلية.
وتعكس هذه الدورية توجه الدولة المغربية نحو تعزيز الحكامة المالية والنجاعة في تدبير الموارد العمومية، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بدور أكبر في النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية ويعزز ثقة المواطنين في العمل الجماعي كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.
وأكيد أن هذه المقاربة الجديدة تندرج في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي يجعل من الجماعات الترابية ركيزة أساسية لتنزيل المشاريع المهيكلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وهي خطوة تعكس انسجام الرؤية الحكومية مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد، القائم على الكفاءة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء مغرب أكثر توازنا وإنصافا وعدلا بين مختلف جهاته ومواطنيه ،وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل المغرب يسير بسرعة واحدة بدل سرعتين.
