صادق مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الاثنين بفاس، على حوالي 17 اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية تناهز مليارين و900 مليون درهم، لإنجاز مشاريع تنموية تشمل قطاعات متعددة.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عبد الواحد الأنصاري، بحضور والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة، خالد الزروالي، على الخصوص، النهوض بالخدمات الصحية والبنيات التحتية المائية والطرقية وتعزيز خدمات الماء والكهربة القروية والحماية من الفيضانات والإدماج الاقتصادي للشباب.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس على تعديل المقرر المتعلق باتفاقية الشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشاريع حماية المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان، التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر مارس 2017. ويقترح تعديل المقرر المتعلق بالاتفاقية تعيين الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع للإشراف على إنجاز المشروع بسبب تعذر القيام بذلك من طرف وكالة الحوض المائي.
كما تمت المصادقة على تعديل المقرر المتعلق باتفاقية الشراكة من أجل تمويل مشاريع البنيات التحتية بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 8ر2 مليون درهم، من أجل إسناد مهمة تنفيذ المشروع إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتحويل المبالغ المالية المرصودة إليها.
وفي إطار النهوض بالبنيات التحتية الطرقية وتعزيز خدمات الماء والكهربة القروية، صادق المجلس على مشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل تقوية الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين صفرو-رباط الخير وبويبلان، التي تمت المصادقة عليها في مارس 2021.
ويأتي هذا التعديل من أجل رفع المساهمة الإجمالية للمشروع إلى 73 مليون درهم عوض 40 مليون درهم المبرمجة في الاتفاقية الأصلية، ورفع مساهمة الجهة إلى 5ر38 مليون درهم عوض 22 مليون درهم المبرمجة في الاتفاقية الأصلية.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز الشطر الرابع من مشروع كهربة دوار الزوالط بجماعة الدخيسة بعمالة مكناس التي سبق للمجس المصادقة عليها خلال دورات سابقة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، بغلاف إجمالي يصل إلى 7ر1 مليون درهم.
وتعزيزا للخدمات الصحية، صادق أعضاء المجلس على مشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل إحداث مركزين صحيين للقرب من الجيل الجديد بعمالة فاس، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب 193 مليون درهم.
ويأتي مشروع هذا الملحق في إطار الطلب الذي تقدمت به المؤسسة من اجل الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز المركزين، حيث ستنتقل مساهمة الجهة في إنجاز المشروع من 40 مليون درهم إلى 46ر51 مليون درهم.
وتمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة، أيضا، على مشروع اتفاقية شراكة حول البرنامج الجهوي لتكوين وإدماج الشباب في المقاولات بجهة فاس مكناس، التي تروم تطوير قدرات الشباب لولوج المقاولات، وملاءمة تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى المساهمة في خلق ظروف مشجعة لفائدة المقاولات من حيث توفير موارد بشرية مؤهلة.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم تنظيم النسخة الثالثة من معرض “AgriTech Expo “ لسنة 2026 التي ستنظم بمدينة صفرو، والرامية، بالخصوص، إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والثقافية للجهة.
وصادق أيضا على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم تسيير مركز للا أمينة لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز جودة التعليم الأولي بجهة فاس-مكناس، التي خصص لها غلاف إجمالي يصل إلى 5ر20 مليون درهم، وتروم بالخصوص تهيئة وصيانة وتجهيز وحدات وفضاءات التعليم الأولي المسيرة من طرف المؤسسة المغربية للتعليم الأولي.
واستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع بمدينة مكناس، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز الأعمال” الإسماعيلية بيزنيس سانتر“، تهدف بالخصوص إلى تجويد مناخ الأعمال بالمنطقة، وتعزيز البنية الاقتصادية بالعاصمة الإسماعيلية.
كما صادق أعضاء المجلس على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 للاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس 2019-2023، التي سبق المصادقة عليها في مارس 2017، والذي يهدف بالخصوص إلى ترميم وإعادة تأهيل التراث المعماري التاريخي، وتحسين الولوج والسير بالمدينة العتيقة.
ويأتي هذا الملحق في إطار تعديل الكلفة الإجمالية للمشروع التي انتقلت من 800 مليون درهم إلى 1015 مليون درهم، مع الرفع من مساهمة الشركاء، وبذلك، تنتقل مساهمة الجهة من 50 مليون درهم إلى 64 مليون درهم.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة تتعلق ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي في المدينة العتيقة لفاس 2020-2024، التي سبق للمجلس المصادقة عليها في دورة يوليوز 2020.
ويأتي مشروع هذا الملحق في إطار تعديل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع التي انتقلت من 670 مليون درهم إلى 30ر832 مليون درهم، مع الرفع من مساهمة الشركاء.
ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى ترميم التراث التاريخي، وتأهيل المجال الحضري وتحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية.
كما صادق أعضاء المجلس على مشروع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية فاس- مكناس، الذي يشمل قواعد تدبير استغلال المياه الجوفية وضمان تدبير مستدام للموارد المائية واستعادة توازن الفرشة المائية لجهة فاس – مكناس.
وتمت الموافقة أيضا على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع المتعلق ب ” المركز الجهوي للإعلام والاتصال بفاس ” المدرج في العقد برنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس، الذي خصص له غلاف إجمالي يقدر ب 75ر18 مليون درهم.
كما جرت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل اقتناء وتوفير وسائل النقل والمعدات اللوجستيكية لفائدة الدرك الملكي بجهة فاس مكناس خصص لها مبلغ إجمالي يقدر ب 20 مليون درهم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار التعاقدي الذي يتوخى المساهمة في تقديم الدعم اللازم للدرك الملكي بالجهة، بهدف تعزيز وتقوية الوسائل التقنية والمعدات اللوجيستيكية اللازمة لدعم مهامه.
وصادق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية تمويل انجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات بجماعة فاس، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 693 مليون درهم. وتشمل هذه الاستثمارات بالخصوص اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على استغلال المرفق وإعلام المرتفقين، وأنظمة التذاكر، وكذا الاستثمارات الخاصة بأشغال التهيئة.
كما صادق على مشروع الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة فاس مكناس، تحدد شروط تمويل وإنجاز برنامج السدود الصغرى والبحيرات التلية بالجهة والتزامات الأطراف، وتعزيز تعبئة الموارد المائية لأغراض التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي وإرواء الماشية والحماية من الفيضانات.
وصادق المجلس، كذلك، على مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في دعم تنظيم مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية برسم سنة 2025، في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى تثمين المنتوجات المجالية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تمت المصادقة على مشروع ميزانية الجهة المقترحة برسم السنة المالية 2026 المقدرة ب 4ر903 مليون درهم، تتوزع على 4ر199 مليون درهم كميزانية مخصصة للتسيير، و704 مليون درهم ميزانية للتجهيز.
من جهة أخرى، تمت المصادقة على إحداث شركة التنمية الجهوية لتهيئة، تسيير وتسويق المناطق الصناعية والتجارية بجهة فاس مكناس، التي تضطلع، على الخصوص، بمهام التهيئة والتجهيز والتدبير والترويج وتسويق المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، وكذا استغلال وتسويق جميع المرافق والبنايات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
كما تدارس أعضاء المجلس تقرير تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة فاس – مكناس الذي يعتبر إطارا مرجعيا للتخطيط الاستراتيجي، يروم تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للجهة.
وفي تصريح للصحافة ، أكد السيد الأنصاري على أهمية الاتفاقيات المصادق عليها التي تروم تحسين عيش الساكنة، مؤكدا اهتمام مجلس الجهة بكل القضايا ذات الطابع الاجتماعي كالتعليم والصحة والتشغيل.