تعيش وزارة الداخلية حالة من الترقب قبيل انعقاد المجلس الوزاري المرتقب اليوم السبت، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وسط مؤشرات قوية تفيد بإمكانية الإعلان عن حركة تعيينات وتنقيلات محدودة في صفوف الولاة والعمال، سواء بالإدارة المركزية أو الترابية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن “صنّاع القرار” بالوزارة أجروا خلال الأيام الماضية ترتيبات مكثفة استعداداً لهذه الحركة، التي يُرتقب أن تكون الأخيرة في عهد الحكومة الحالية، وتشمل تعيين عامل جديد على عمالة إنزكان آيت ملول، وواليين جديدين على جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، خلفاً لمحمد فوزي وخالد الزروالي اللذين يشغلان مناصب رفيعة في الداخلية كمفتش عام ومدير للهجرة ومراقبة الحدود.
كما يُتداول داخل كواليس الوزارة أن التغييرات قد تهم نحو تسعة عمال ظلوا في مناصبهم لسنوات طويلة، بعضهم يُتجه لإحالته على التقاعد، وآخرون نحو “كاراج” الوزارة.
ويُلاحظ أن الداخلية باتت تميل إلى تفعيل مبدأ التناوب الوظيفي بوتيرة أسرع من ذي قبل، بخلاف بعض القطاعات التي تنتظر مرور أربع سنوات كاملة قبل إحداث أي تغيير. ومع ذلك، ما زال عدد من الولاة والعمال يحتفظون بمناصبهم لأكثر من المدة المحددة، كما هو الحال بالنسبة لوالي كلميم وادي نون وعمال مكناس وتازة وشفشاون.
