قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين أمام البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية المرافق العمومية.
وحسب المعطيات الرسمية الواردة في المشروع، تتوزع هذه المناصب بشكل رئيسي على وزارة الداخلية بـ 13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ 2.600 منصب، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2.020 منصب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 1.759 منصباً.
كما يمنح المشروع رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، تأكيداً على التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص والإدماج المهني لهذه الفئة.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، يقترح مشروع القانون إحداث 600 منصب مالي إضافي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية بتاريخ 26 دجنبر 2023.
وبناءً على ذلك، سيتم حذف المناصب المالية القديمة التي كان يشغلها هؤلاء الموظفون قبل التسوية.
كما يقترح المشروع إحداث 19 ألف منصب مالي جديد لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخصص لتوظيف الأساتذة، في خطوة تروم دعم منظومة التعليم وتعزيز الموارد البشرية في مختلف الجهات.
ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية حكومية تهدف إلى دعم القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، وإعادة هيكلة الموارد البشرية في الإدارة العمومية بما يضمن الكفاءة والاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين.
