تأديب 35 قاضيا وحفظ العديد من الملفات

توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، بإشعار بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، بناء على نتائج الأبحاث التي بوشرت، وانتهت إلى أن الأمر لا يمكن تكييفه ضمن أخطاء تستوجب متابعة تأديبية.
وذكرت مصادر “الصباح” أن القانون يمنح للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وبناء على ذلك يبت الرئيس في مقترح اللجنة، علما أن الأبحاث التي تجرى بشأن بعض الملفات لا تنتهي بالمتابعة، بل يتم حفظ العديد منها، لانعدام أسباب المتابعة التأديبية، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله للرئيس المنتدب في حال عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.
وشمل جدول أعمال المجلس في الاجتماع نفسه، الذي عقد أمس (الثلاثاء)، البت في وضعيات مهنية لقضاة، واقتراح تعيين قضاة للقيام بمهام.
وعلاقة بتأديبات القضاة بلغ عدد القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية خلال 2024، 35 قاضيا أغلبهم يزاولون مهامهم في قضاء الحكم (23 قاضيا)، مقابل 12 قاضيا في النيابة العامة، في إطار أن المقاربة التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تؤكد أن تخليق العدالة لا يقتصر على التوجيه والتحسيس، بل يقوم أيضا على إجراءات صارمة ومؤسسات فعالة لمواجهة أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية في نشر المعطيات وتعزيز ثقة الرأي العام في استقلالية القضاء ونزاهته.
وتصدر القضاة الذكور العقوبات التأديبية ب 33 قاضيا، مقابل حالتين فقط من الإناث، وبالنسبة إلى الفئات العمرية، سجلت الفئة ما بين 50 و59 سنة العدد الأكبر بـ 15 قاضيا، تليها الفئة ما بين 60 و75 سنة بـ 9 قضاة، أما العقوبات الصادرة في حقهم، فتنوعت بين العزل الذي صدر في حق ثلاثة قضاة، فيما أحيل قاض على التقاعد الحتمي، أما الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر، فشمل تسعة قضاة، وهم التوبيخ والإنذار 20 قاضيا، وبرئ قاضيان.
وذكر التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صدر، أخيرا، أنه رغم ارتفاع عدد الإحالات، لوحظ انخفاض في عدد القضاة، الذين تمت مؤاخذتهم فعليا في2024 (35 قاضيا)، مقارنة بـ 2023 (52 قاضيا)، أي بانخفاض يقارب 33 في المائة.
وشكلت 2024 محطة فارقة من حيث عدد التقارير المعروضة على لجنة التأديب، فبعدما لم يتجاوز عدد القضاة موضوع تقارير في 2021 ثمانين قاضيا تقريبا، قفز العدد في 2024 إلى 1324 قاضيا وقاضية، بنسبة ارتفاع غير مسبوقة بلغت أكثر من 1400%، مقارنة بـ 2021. هذه الطفرة لا تعكس ارتفاعا في المخالفات، بل تفسر بجاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، فضلا عن التفرغ الكبير الذي خصصته اللجنة لدراسة التقارير