الاتحاد الأوروبي يعتمد قائمة “الدول الآمنة” لترحيل اللاجئين من بينها المغرب وتونس ومصر

في تطور لافت على صعيد سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، اتفق مفاوضو التكتل، امس الخميس 18 ديسمبر 2025، على إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وذلك من خلال اعتماد أول قائمة أوروبية موحدة لما يُعرف بـ«دول المنشأ الآمنة». وتُعد هذه الخطوة، وفق مراقبين، نقطة تحول بارزة في طريقة تعامل الاتحاد مع ملفات اللجوء والهجرة.
القائمة الجديدة شملت عدداً من الدول، من بينها المغرب وتونس ومصر، إضافة إلى الهند وكوسوفو وكولومبيا وبنغلاديش، فضلاً عن دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا وتركيا. ووفق التصور الأوروبي، فإن تصنيف هذه الدول كـ«آمنة» يفتح الباب أمام تسريع البت في طلبات مواطنيها وترحيل المرفوضين منهم بوتيرة أسرع.
البرلمان الأوروبي أوضح أن هذه القائمة ليست نهائية أو ثابتة، بل ستخضع لتقييم دوري ومستمر، مع إمكانية تعليق صفة «الدولة الآمنة» بشكل مؤقت إذا شهدت أي دولة نزاعاً مسلحاً أو تعرضت لعقوبات دولية قد تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان فيها.
تشديد واضح على مسار الهجرة ، وفي سياق متصل، صوّت البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، أمس الأربعاء، لصالح نصّين تشريعيين من شأنهما تشديد سياسة الهجرة، بدعم تحالف سياسي ضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف. هذا التوجه أثار انتقادات من قوى يسارية، حيث اعتبر النائب اليساري داميان كاريم أن هذه الخطوات تمثل «مكسباً سياسياً» لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إشارة إلى مشروعها المثير للجدل القاضي بإنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، وهو مشروع يواجه عراقيل قانونية متزايدة.
على الصعيد القضائي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً مهماً شددت فيه على أن السلطات لا يحق لها سحب جميع أشكال الدعم الأساسية، مثل السكن والغذاء، من طالبي اللجوء لمجرد رفضهم الانتقال إلى مركز استقبال آخر. الحكم جاء بعد النظر في قضية رجل تونسي وابنه القاصر في مدينة ميلانو، حيث جرى حرمانهما من كامل المساعدات بعد رفضهما النقل. واعتبرت المحكمة أن الإجراء المتخذ بحقهما غير متناسب، رغم إقرارها بحق السلطات في تنظيم أماكن الإقامة وفرض عقوبات عادلة ومتناسبة عند المخالفة.