مع بداية يناير 2026، سيدخل عدد من التدابير الضريبية والجماركية الجديدة حيز التنفيذ وفق قانون المالية رقم 50.25، مستهدفة دعم الأسر والمقاولات وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
للمواطنين:
رفع الخصم الضريبي على الأعباء العائلية إلى 600 درهم لكل معول، مع توسيع إعفاء معاشات التقاعد لتشمل التقاعد التكميلي.
استمرار الإعفاءات على اللحوم الحمراء والعجائن الغذائية، وإعفاء كامل للدم ومشتقاته من الضريبة.
فرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على شراء العقارات نقدًا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم ابتداءً من يوليوز.
خصومات ضريبية تصل إلى 90% للمهن الرياضية المحترفة.
للمقاولات:
توسع الاقتطاع من المنبع على الإيجارات والخدمات لبعض المؤسسات الكبرى.
رفع رسوم الاستيراد على منتجات مختارة لحماية الصناعة الوطنية، بما فيها آلات الغسيل والألواح الشمسية والزعفران.
دعم الاستثمار الرياضي من خلال خصم التبرعات النقدية أو العينية من الأرباح الضريبية.
تدابير عامة وتقنية:
خصومات للمقاولين الذاتيين عند تقاعدهم.
تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع لثلاث سنوات إضافية.
إلزامية المحاسبة الإلكترونية واستخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية.
اعتماد البلوكشين لتسهيل التخليص الجمركي، مع تعزيز الرقابة عبر الطائرات بدون طيار والكاميرات لمكافحة التهريب والغش.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية للأفراد وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، مع الدفع نحو رقمنة وتحديث منظومة الضرائب والجمارك.