تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق منظومتين رقابيتين جديدتين في عام 2026، من شأنهما إعادة تشكيل طريقة دخول المسافرين إلى أراضيها، في إطار جهود لتعزيز الأمن وتحديث أنظمة مراقبة الحدود. ويشمل ذلك نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) وتصريح السفر الأوروبي (ETIAS)، اللذين سيؤثران على ملايين الزائرين، خاصة القادمين من خارج منطقة شنغن.
وأدخلت السلطات الأوروبية نظام EES فعلياً في أكتوبر 2025، ويعتمد على تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين بدلاً من ختم جوازات السفر، حيث يُطلب من الزائرين لأول مرة التقاط صورة للوجه وتسجيل بصمات الأصابع، إضافة إلى بيانات شخصية أخرى، تُخزن لمدة 3 سنوات لتسهيل العبور في الزيارات التالية. ويُطبّق هذا النظام على مواطني الدول غير الأوروبية، بما فيهم البريطانيين، مع استثناءات محددة مثل الأطفال دون سن 12 عاما.
وفي الوقت نفسه، أعلنت بروكسل عن قرب تفعيل نظام ETIAS، وهو تصريح إلكتروني إلزامي سيُفرض على مواطني أكثر من 60 دولة لا تحتاج لتأشيرة دخول إلى منطقة شنغن، بما فيهم المسافرون من المملكة المتحدة. ويُشبه هذا النظام “ESTA” الأمريكي، ويُلزم التقديم عليه مسبقاً عبر الإنترنت مقابل 20 يورو، مع إعفاء بعض الفئات مثل القُصّر وكبار السن من الرسوم، دون إعفائهم من تقديم الطلب.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات جاءت للحد من تجاوزات الإقامة، وتحسين تتبع الداخلين والخارجين من منطقة شنغن، إضافة إلى تعزيز الأمن ومكافحة التزوير. كما يُتوقع أن تسهم في تسريع إجراءات المعابر وتقليل أوقات الانتظار في المطارات والموانئ، رغم ما قد تسببه من تعقيدات إضافية للمسافرين في المرحلة الأولى من التطبيق.
ومن المرتقب أن يتم تنفيذ النظامين تدريجيا ليشمل كل دول شنغن، إلى جانب سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، مع استثناء قبرص وإيرلندا من نظام EES فقط. وبذلك، تتهيأ أوروبا لمرحلة جديدة في إدارة حدودها، عنوانها “المراقبة الذكية”، والتي قد تُعيد رسم خريطة السفر في القارة العجوز خلال السنوات القادمة.
(وكالات)