أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة رسمية لإحالة مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الخلاف السياسي والمؤسساتي القائم حول هذا النص التشريعي المثير للجدل.
وفي هذا السياق، توصلت جريدة أخبار مكناس 24 بنسخة من البلاغ المشترك الصادر عن الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية للمعارضة، إلى جانب النواب غير المنتسبين، والذي يؤكد الشروع في سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها دستورياً، قصد البت في مدى مطابقة المشروع لمقتضيات الدستور، وذلك استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة جاءت عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع بالاعتماد على أغلبيتها العددية داخل البرلمان، دون الاستجابة للتنبيهات المتكررة الصادرة عن الهيئات السياسية والمهنية والمنظمات المعنية بقطاع الصحافة والنشر، ودون الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الدستورية والقانونية التي شابت النص، والتي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسجلت مكونات المعارضة أن المسار التشريعي للمشروع اتسم بغياب المقاربة التشاركية، وتجاهل الحوار المسؤول مع المهنيين والفاعلين المعنيين، بما يشكل مساساً بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية، ويهدد مستقبل المجلس الوطني للصحافة ووظيفته التأطيرية والتنظيمية.
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، وصون استقلالية المهنة، ورفض ما وصفته بالتغول التشريعي الذي يفرغ التنظيم الذاتي من مضمونه، معتبرة أن معركة الصحافة ليست فئوية، بل مجتمعية بامتياز، ترتبط بحماية الحقوق والحريات وترسيخ المسار الديمقراطي بالبلاد.
