أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لما وصفته بمحاولة الحكومة الالتفاف على مضامين قرار المحكمة الدستورية، وذلك على خلفية مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع الأمانة العامة المنعقد يوم السبت 7 مارس 2026 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن المشروع في صيغته الحالية لا يحترم عدداً من المبادئ الأساسية التي شددت عليها المحكمة الدستورية، وعلى رأسها مبدأ المساواة ومبدأ التعددية في تمثيلية المهنيين داخل المجلس، سواء من فئة الصحافيين المهنيين أو الناشرين.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون يحدد عتبة تبلغ 10 في المائة من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية للناشرين، من أجل المشاركة في عملية توزيع المقاعد، وهو ما اعتبره الحزب إجراءً يخص فئة الناشرين دون الصحافيين المهنيين، ويرى فيه إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الجسم الصحفي.
واعتبرت الأمانة العامة لـ”المصباح” أن هذه الصيغة المقترحة “مبتدعة ومرفوضة”، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلالها إلى تفصيل المجلس الوطني للصحافة على مقاس منظمة مهنية بعينها، وهو ما قد يؤدي – حسب البلاغ – إلى إقصاء باقي منظمات الناشرين وتعميق التمييز في طريقة اختيار ممثلي الصحافيين والناشرين داخل المجلس.
وأضاف الحزب أن هذه المقاربة من شأنها أن تفتح الباب أمام التحكم في المجلس وفي المهنيين، كما أنها تفرغ مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة من مضمونه، وهو المبدأ الذي يقوم على تدبير القطاع الصحفي بشكل حر وديمقراطي من طرف المهنيين أنفسهم.
كما اعتبر البلاغ أن المقتضيات الواردة في المشروع تشكل، في نظر الحزب، خرقاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، والتفافاً غير مسؤول على قرار المحكمة الدستورية، فضلاً عن تجاوزها للقواعد والمعايير المؤطرة لتنظيم الهيئات المهنية كما هو معمول به في الممارسات الفضلى في مجال التنظيم الذاتي للصحافة.
وختمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغها بالتأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة لمختلف مكونات الجسم الصحفي داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يعزز استقلالية المهنة ويصون دورها في خدمة المجتمع والديمقراطية.
