في خطوة وصفت بـ”الحاسمة” لحلحلة الملفات الاجتماعية العالقة بالعاصمة الإسماعيلية، احتضن مقر عمالة مكناس يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، اجتماعاً ترأسه السيد عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، وبحضور السيد عباس لومغاري، رئيس جماعة مكناس. وقد خصص هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة لكل من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات جماعة مكناس إلى جانب التنسيق النقابي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، لتدارس ملف السكن الاجتماعي الذي يراوح مكانه منذ سنة 2008 إلى اليوم .
وفي تصريح للسيد عبد الخالق بليبل، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض والكاتب المحلي بجماعة مكناس، والمكلف بالتدبير المفوض بمكناس الحاجب.، أكد أن الاجتماع كان مثمراً بفضل سعة صدر السيد العامل وتفهمه العميق لحيثيات الملف والأبعاد الاجتماعية التي تهم الشغيلة الجماعية، خاصة الفئات المرتبة في السلالم الدنيا والمتقاعدين.
وأوضح بليبل أن اللقاء شهد إطلاع السيد العامل على مسار الملف منذ قرابة عقدين، مشيراً إلى أن السلطة الإقليمية تفاعلت بإنسانية كبيرة مع معاناة الموظفين، حيث عبر السيد العامل عن أسفه العميق (“بقى فيه الحال”) لتعثر هذا المشروع الحيوي طيلة هذه السنوات.
وقد خلص الاجتماع إلى وضع خارطة طريق عملية تبدأ بإسناد دور محوري لجمعية الأعمال الاجتماعية والنقابات لتحيين معطيات المستفيدين، نظراً لتغير الأعداد من 2400 موظف سابقاً إلى حوالي 800 موظف حالياً، وذلك تمهيداً للخروج بدراسة معمقة تبحث عن حلول سكنية واقعية بتعاون مع كل المتدخلين. واختتم بليبل تصريحه بالإشارة إلى التزام السيد العامل ورئيس الجماعة بالسهر على طي هذا الملف نهائياً.
