أخبار مكناس 24 – هيئة التحرير
مع اقتراب عيد الأضحى ، تتجه السلطات العمومية بالمغرب إلى تشديد إجراءات تنظيم وتسويق الأضاحي ، عبر حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية ، ومحاربة المضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمغاربة .
ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق تنامي مطالب الرأي العام بضرورة التصدي لظاهرة الوسطاء والمضاربين ، الذين يستغلون عادة ارتفاع الطلب خلال هذه المناسبة الدينية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ، بما ينعكس سلبا على التوازن التجاري والبعد الاجتماعي لشعيرة عيد الأضحى .
وبحسب المعطيات الرسمية ، فإن التدابير الجديدة ، التي تم إعدادها بعد التشاور مع مجلس المنافسة ، تقوم أساسا على إعادة تنظيم فضاءات بيع الأضاحي ، من خلال حصر عمليات التسويق داخل الأسواق المرخص لها قانونيا ، مع السماح ببعض أشكال البيع المباشر ، خاصة على مستوى الضيعات الفلاحية ، شريطة احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
ومن أبرز المقتضيات التي تضمنها هذا الإطار التنظيمي ، إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية ، عبر تقديم معلومات دقيقة تتعلق بهوياتهم ، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ، ومصدرها ، وذلك بهدف تعزيز آليات التتبع والمراقبة وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق .
كما شددت السلطات على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض المضاربة وإعادة البيع ، باعتبار هذه الممارسات من أبرز العوامل التي ساهمت خلال السنوات الماضية في اضطراب الأسعار واحتكار العرض ، فضلا عن الإضرار بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة .
وامتدت الإجراءات الجديدة أيضا إلى تجريم مختلف أشكال التلاعب بالأسعار ، سواء عبر الاتفاقات السرية بين المتدخلين أو من خلال المزايدات الوهمية التي تهدف إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع و احتيالي . كما تم التنصيص على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بغرض خلق ندرة مصطنعة داخل السوق .
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه التدابير تعكس توجها رسميا نحو إرساء حكامة أكثر صرامة في تدبير الأسواق الموسمية ، خصوصا تلك المرتبطة بالمواد ذات الحساسية الاجتماعية والدينية ، مؤكدين أن فعالية هذه الإجراءات تظل رهينة بمدى صرامة تطبيقها وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية .
وفي هذا السياق ، أكدت السلطات العمومية عزمها تطبيق القانون بحزم في مواجهة المخالفين ، مشيرة إلى أن العقوبات المرتقبة قد تشمل الغرامات المالية ، وحجز الأضاحي ، والإغلاق المؤقت لنقاط البيع غير القانونية ، فضلا عن عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات .
ويعكس هذا التوجه الرسمي حرص الدولة على حماية المستهلك ، وضمان تموين الأسواق في ظروف شفافة وعادلة ، بما يرسخ مبادئ الحكامة الاقتصادية والمنافسة المشروعة ، ويحافظ على البعد الاجتماعي والرمزي لشعيرة عيد الأضحى .