أخبار مكناس 24 – هيئة التحرير
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، ووالي جهة فاس-مكناس، السيد خالد آيت طالب، ورئيس مجلس الجهة، السيد عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، البروفيسور عبد الكريم الداودي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة. 
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز حكامتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قرباً وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على مستوى الجهة، انسجاماً مع الرؤية الملكية المتبصرة لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الأهمية الاستراتيجية لجهة فاس-مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى عدد سكانها الذي يناهز 4,5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 12 في المائة من الساكنة الوطنية، إضافة إلى الحضور المهم للساكنة القروية التي تمثل حوالي 36 في المائة من مجموع سكان الجهة.
وتتوفر جهة فاس-مكناس على عرض صحي مهم يضم:
✅ 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب
✅ 5 مؤسسات استشفائية جامعية
✅ 14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومؤسسات للقرب
✅ المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس كقطب استشفائي مرجعي بالجهة.
كما دعا السيد رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة.
وخلال أشغال المجلس، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب هيكلها التنظيمي وعدد من مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها.