في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بمدينة مكناس والتوقف الكلي لمرفق الحافلات، أعلنت رئاسة مجلس جماعة مكناس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استمرارية المرافق العمومية وصيانة حقوق المواطنات والمواطنين. وتفاعلاً مع تطورات هذا الملف، عقد المجلس العزم على إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورته الاستثنائية المزمع عقدها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، تتعلق بالدراسة والمصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية تتولى تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، إلى جانب المصادقة على مختلف الوثائق القانونية والتنظيمية اللازمة لتنزيل هذا النموذج الجديد.
وتوصلت جريدة أخبار مكناس 24 بنسخة من بلاغ رئاسة مجلس جماعة مكناس الذي يوضح أن هذا القرار يأتي بعد مسار طويل من التعامل مع ملف الشركة المفوض لها تدبير المرفق، “سيتي باص مكناس”، بمنطق المسؤولية والحوار واستنفاد جميع الإمكانيات القانونية والتعاقدية. ورغم موافقة المجلس سابقاً على تمديد عقد التدبير المفوض بموجب مقرر تعديلي مصادق عليه بتاريخ 06 ماي 2020 لمدة سبع (07) سنوات إضافية تنتهي في 29 شتنبر 2027، بغية تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحديث الأسطول وتأهيل شبكة الاستغلال وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ولوجية الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن الشركة لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها. واستمرت في الإخلال بالتزاماتها التعاقدية رغم الإنذارات والإجراءات القانونية المتخذة في حقها، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمة ووصولها إلى التوقف الكلي للمرفق، وهو وضع ألحق أضراراً مباشرة بآلاف المرتفقين، ولاسيما التلاميذ والطلبة والعمال والموظفين والمرضى، وأثر سلباً في السير العادي للحياة اليومية بمدينة مكناس.
و حسب البلاغ و انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المرفق العام وحرصاً على عدم رهن مصلحة الساكنة بأي اعتبارات أخرى، تسعى الجماعة من خلال إحداث شركة للتنمية المحلية إلى إرساء حكامة حديثة وفعالة ومستدامة لهذا المرفق الاستراتيجي، مع ضمان الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين الحاليين واستمراريتهم في ممارسة مهامهم، وذلك تنزيلاً للنموذج الجديد لتدبير مرافق النقل الحضري الذي اعتمدته الحكومة. ويؤكد هذا الاختيار الإصلاحي، الذي يندرج في إطار رؤية تروم إرساء تدبير عمومي أكثر كفاءة ونجاعة، أن مصلحة الساكنة وجودة الخدمة العمومية تظل المعيار الوحيد الذي يؤطر جميع قرارات المجلس بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وفي السياق ذاته، حسب نفس المصدر يحظى هذا الملف بمتابعة يومية ومباشرة من طرف رئيس المجلس بتنسيق وثيق مع عامل عمالة مكناس ومختلف المصالح المركزية والترابية المختصة، من أجل استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة واتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة باستئناف خدمة النقل الحضري في أقرب الآجل الممكنة. ويختتم البلاغ بالتأكيد على أن مجلس جماعة مكناس سيواصل، بكل حزم ومسؤولية، اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية هذا المرفق الحيوي وضمان استمراريته، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويصون حقوق المرتفقين، ويستجيب لتطلعات ساكنة مدينة مكناس إلى خدمة نقل حضري تليق بمكانة المدينة وانتظارات مواطنيها.