انطلقت صباح الأربعاء 11 فبراير 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ، بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب باقي الدول الأعضاء، وذلك في سياق تحضيري للقمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 14 و15 فبراير الجاري .
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يتضمن مناقشة تقرير الدورة العادية الحادية والخمسين للجنة الممثلين الدائمين، المنعقدة خلال الفترة ما بين 12 و30 يناير الماضي ، إلى جانب استعراض تقرير مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، في إطار مساعي تعزيز تموقع القارة داخل منظومة الحوكمة العالمية .
كما تشمل أشغال الدورة اعتماد تقارير اللجان الرئاسية الخاصة بعدد من الهيئات الاستراتيجية ، من بينها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، وآلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، ومجموعة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي ، فضلا عن التداول في قضايا التغيرات المناخية وتداعياتها التنموية والأمنية على القارة .
ويتضمن جدول الأعمال كذلك استحقاقات انتخابية مؤسساتية مهمة ، من بينها انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي ، وتعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، إضافة إلى انتخاب سبعة أعضاء في اللجنة الإفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل ، بما يعكس البعد المؤسساتي والحوكمي لأشغال هذه الدورة .
ويمثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع وفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، في إطار انخراط المغرب المتواصل في الدينامية الإفريقية متعددة الأطراف ، وسعيه إلى الإسهام في بلورة مواقف جماعية تستجيب للتحديات الراهنة التي تواجه القارة .
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، علي محمود يوسف ، قد أكد خلال افتتاح الدورة الحادية والخمسين للجنة الممثلين الدائمين ، الأهمية الاستراتيجية للقمة المقبلة ، بالنظر إلى الظرفية الدقيقة التي تمر بها إفريقيا ، خاصة في ما يتعلق بتحديات السلم والأمن والاستقرار الإقليمي .
وأشار إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تنزيل الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 ، وتعزيز العمل المناخي ، ودعم التجارة البينية الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، إلى جانب تكريس الأمن المائي كأحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة . ويأتي اختيار شعار القمة لهذه السنة: “ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لتحقيق أهداف أجندة 2063 ”، ليعكس الوعي المتنامي بأهمية الموارد المائية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالقارة الإفريقية.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة باعتبارها محطة مفصلية لتنسيق المواقف واعتماد توصيات سترفع إلى قادة الدول والحكومات ، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيدات متزايدة ، ما يجعل من تعزيز العمل الإفريقي المشترك خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
