في تحول إداري يُعدّ الأول من نوعه، شرعت السلطات الإسبانية في تطبيق نظام رقمي جديد يتيح لمواطني المغرب و20 دولة أخرى استبدال رخص القيادة الأجنبية بأخرى إسبانية دون الحاجة لاجتياز اختبارات أو انتظار مواعيد مسبقة، وفق آلية إلكترونية مباشرة تشرف عليها المديرية العامة للمرور (DGT).
هذا القرار، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتخفيف العبء عن مراكز الخدمات المرورية، في حين يفتح الباب أمام آلاف المهاجرين، وعلى رأسهم الجالية المغربية، للاستفادة من مسطرة سلسة للحصول على رخصة قيادة إسبانية معترف بها رسميًا.
الإجراء الجديد ألغى سلسلة من الشروط التي كانت مفروضة سابقًا، مثل اجتياز الفحص الطبي وتقديم إثبات الإقامة القانونية وانتظار التحقق من الرخصة الأجنبية، ليحل محلها نظام رقمي يسمح بالتسجيل عبر الإنترنت والحصول على تصريح سياقة مؤقت في انتظار استلام البطاقة الرسمية عبر البريد.
ويشمل هذا الامتياز دولًا من بينها الجزائر، تونس، تركيا، البرازيل، بيرو، جورجيا، والفلبين، وذلك في إطار اتفاقيات متبادلة للاعتراف برخص السياقة.
ورغم الجدل الذي أُثير داخل بعض الأوساط السياسية بشأن تأثير هذه الخطوة على سوق العمل المحلي، إلا أن مراقبين يعتبرونها تطورًا إيجابيًا في سياسة دمج المهاجرين وتعزيز فرصهم المهنية والاجتماعية، خصوصًا في قطاعات يشكل فيها امتلاك رخصة القيادة عاملًا حاسمًا في تحسين الوضع المعيشي.
القرار يعكس توجهاً رسمياً نحو مزيد من الانفتاح وتبسيط التعامل مع المقيمين، ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الإدارة وتعزيز التعددية داخل المجتمع الإسباني.
