في خطوة طموحة واستراتيجية، أطلقت الحكومة مشروع منطقة التسريع الصناعي بعمالة مكناس، لتعيد المدينة إلى أحد مراكز الصدارة الصناعية بالمملكة. هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد توسعة صناعية، بل جهد متكامل لإعادة هندسة الاقتصاد المحلي والجهوي، عبر فضاءات إنتاجية حديثة، مجهزة ببنية تحتية متطورة، وشبكات لوجستية ذكية، وحوافز جبائية وإدارية محفزة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
ففي ظل تراجع ملحوظ للأحياء الصناعية التقليدية، التي فقدت صفتها الإنتاجية وتحولت بعضها إلى مستودعات للتخزين، تمثل هذه المبادرة فرصة لاستعادة رونق مكناس الصناعي وجعلها منصة جذب للاستثمارات الكبرى في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة. ولا يقتصر المشروع على خلق فرص شغل مستدامة فحسب، بل يسعى أيضا إلى رفع مستوى المهارات التقنية للساكنة المحلية وإدماجها في سلاسل القيمة الصناعية الحديثة.
فعلى المستوى الجهوي، تعكس هذه المبادرة رؤية متكاملة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، تقلص الفوارق بين الأحياء القديمة والمناطق الحديثة، وتعزز تنافسية المدينة على الصعيد الوطني والدولي. كما تمنح مكناس مكانة استراتيجية كقطب صناعي ذكي، قادر على استقبال الاستثمارات الكبرى وضمان تدفقها بشكل مستدام، ليصبح محوراً للازدهار الاقتصادي في جهة فاس-مكناس.
أكيد أن منطقة التسريع الصناعي ليست مجرد مشروع، بل مبادرة استراتيجية اقتصادية حقيقية، تجمع بين الابتكار، والتنمية المستدامة، والتوظيف النوعي، في خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للصناعة والتنافسية الاقتصادية، ووضع مكناس على خريطة المستقبل الصناعي للمغرب.
