أخبار مكناس 24 /متابعة عبداللطيف نبيه
انعقدت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمكناس ، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
واستحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، السيد محمد الضاوي، بالمناسبة المجهودات الجبارة المنجزة والنتائج الايجابية التي حققتها محاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال السنة المنصرمة، مبرزا المجهودات التي تم بذلها من طرف مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.
وسجل أن المجهودات التي بذلتها كل مكونات الدائرة الاستئنافية بمكناس أثمرت نتائج جيدة على مستوى النشاط القضائي لهذه الدائرة القضائية، وفي هذا الإطار تم عقد 621 جلسة عن بعد بمختلف محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2021 أدرج فيها 12050 ملفا تهم 14768 معتقلا وبث في 4111 ملف .
وتابع المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2021 بلغ 121772 قضية، بنسبة تصفية 97,01 بينما لم يتجاوز مجموع القضايا المحكومة خلال سنة 2020 / 97921 قضية، وبذلك يكون مجموع القضايا المحكومة خلال سنة 2021 قد ارتفع بنسبة28,76 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وتكون بذلك نسبة القضايا المحكومة من المسجلة قد بلغت 104,97 في المائة، بينما بلغت نسبة تصفية القضايا الرائجة بلغت 80,72 في المائة.
بخصوص القضايا المخلفة ، قال السيد الضاوي ، فقد ارتفع من 25337 قضية عند نهاية سنة 2020 ،الى 28949 قضية عند نهاية 2021 ، أي بنسبة زيادة بلغت 14,25% .
وفيما يتعلق بتوزيع القضايا الرائجة على مستوى محاكم الدائرة القضائية، يلاحظ إرتفاع للقضايا المدنية التي تشكل نسبة 53,44% من مجموع القضايا الرائجة حيث بلغت 80627 ملف في حين شكلت الملفات الجزرية نسبة 46,56% إذ عددها لم يتجاوز 70239 ملف .
وأما القضايا المسجلة فقد شكلت أيضاً القضايا المدنية بنسبة 53,50% من مجموع القضايا المسجلة حيث بلغت 67163 ملف في حين شكلت القضايا الزجرية نسبة 46,49% إذ عددها لم يتجاوز 58366 ملف.
يلاحظ أن مجموع ما تم تسجيله خلال سنة 2021 بلغ 125529 ملفا مما شكل إرتفاع بنسبة 28,76% مقارنة بما سجل خلال سنة 2020 من ملفات بلغت 97491 ملف .
المجموع العام للملفات المحكومة خلال سنة 2021 بلغ 121772 ملف مقابل 97921 ملف سنة 2020مسكلا بذلك إرتفاع بنسبة 24,36% .
كما خلفت سنة 2021 ما مجموعه 28949 ملف ، مقابل 25337 ملف عند نهاية 2020، مما شكل إرتفاع بنسبة 14,26% .
سجل المجموع العام للقضايا المحكومة خلال سنة 2021متوسطا شهريا يقدر 10148 ملف بينما عرف المجموع العام للملفات متوسطا شهرياً يقارب 10461 ملف .
من جهة أخرى، استعرض المسؤول القضائي مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة خلال سنة 2021، وكذا التي تم تأييدها من طرف محكمة النقض خلال نفس السنة.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، السيد بوزيان فهمي، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 أنها مناسبة قيمة ومتميزة تحمل دلالات عميقة في ضل سلطة قضائية مستقلة تواصل بثبات إرساء بنياتها الهيكلية والتنظيمية، ارتقت فيها النيابة العامة إلى مؤسسة دستورية برئاسة مستقلة عن الجهاز التنفيذي أوكل لها الدستور والقانون مهام”الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف منهج لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات..”كما جاء في الأمر المولوي السامي لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة تعيين رئيس النيابة العامة بتاريخ 03 أبريل 2017.
وتابع المسؤول القضائي أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على سير العدالة عموما، فإن الجهود المبذولة من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس مكنت من تحقيق نتائج مرضية تتمثل بالخصوص في تسجيل مختلف محاكم الدائرة القضائية ما مجموعه 1162 شكاية رائجة، أنجز منها 1353 شكاية، بنسبة 116,43% ،ولم تتلق أية شكاية في طور البحث لدى الشرطة القضائية بكتم السنة القضائية، مقابل 191 شكاية مخلفة عن سنة 2020 ، فيما بلغ مجموع المحاضر الرائجة بمختلف محاكم الدائرة 3411 محضرا سنة 2021 ، أنجز منها 4046 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 118,61 في المائة ولم يتبق لدى الشرطة القضائية في البحث إلا محضرين إثنين مقابل 637 محضرا مخلفا عن سنة 2020.
وأضاف السيد بوزيان أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 1300شخصا، اعتقل منهم 1082 شخصا ثم إيداع 183منهم رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، يتوزعون بنسبة 18,34%كأعلى نسبة ثم تسجيلها بمحكمة الابتدائية بمكناس، و نسبة 11,66% سجلت بالنيابة العامة بازرو .
وتابع المسؤول القضائي ، من خلال المعطيات الإحصائية لرصد الجريمة، يلاحظ أن جريمة القتل عرفت ارتفاعاً خلال سنة 2021 بتسجيل 12 جريمة مقابل 9 جرائم سنة 2020. كما ارتفعت جرائم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية حيث تم تسجيل 1653 جريمة مقابل 572 جريمة سجلت سنة 2020 ، ونفس الإرتفاع عرفته جرائم هتك العرض بالعنف حيث تم تسجيل 143جريمة مقابل 79 جريمة سجلت خلال سنة 2020 .
في سياق متصل، سجل السيد بوزيان أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عملت على تسطير برنامج عمل يقوم على محاربة ظاهرة الجريمة، وتفعيل آلية الحكامة في التدبير القضائي وتفعيل آلية النجاعة القضائية، والانفتاح والتواصل مع مساعدي القضاء وتعزيز التعاون مع هيئة المحامين ومواصلة التعاون مع المؤسسات الجامعية، والهيئات الحقوقية والإعلامية.
وبالمناسبة أنعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، بوسامين على فاضيين بمحكمة الاستئناف بمكناس ويتعلق الأمر بالقاضي عبدالرفيع الأزمي الادريسي والقاضي محمد بوخزامة ، بوسام ملكي من الدرجة الإستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة .
وقد جرت هذه الجلسة بحضور عضويين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد احمد الغزلي والسيدة سعاد كوكاس، وممثل رئاسة النيابة العامة السيد احمد الوالي العلمي ، ورئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس و بحضور السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس والسيد عبدالحميد لمزيد عامل إقليم افران و ورئيس جهة فاس مكناس رئيس جمعية المحامين بالمغرب ورئيس نقابة المحامين بمكناس رئيس مجلس عمالة مكناس ورئيس جماعة مكناس، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين .
