أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
ذكرت مصادر مطلعة، أن تعليمات صارمة وردت عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية الى عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم.
يأتي اعلان الداخلية، حالة استنفار في الدوائر الترابية لضواحي المدن الكبرى، بسبب صور صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، تحذر من وتيرة البناء في مناطق تدخل ضمن خانة الأراضي الفلاحية وأن الأمر لم يعد يقتصر على المساكن، بل تعداه إلى مصانع من الحجم الكبير تحت ذريعة رخص إنشاء مخازن فلاحية للتبريد.
وتوصل عمال الأقاليم المعنية بتعليمات صارمة من الوزير، عبد الوافي لفتيت، تفرض اتخاذ تدابير تأديبية صارمة في حق عشرات القياد، خاصة أولائك المكلفين بقيادات صنفتها خرائط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي ضمن المناطق المحمية، من قبيل الأشرطة الاحتياطية المحاذية للمدارات الحضرية والمخصصة لمشاريع بينية تحتية، إضافة إلى الأراضي الواقعة قرب السواحل البحرية، وكذا تلك الواقعة في الملك العمومي البحري.
وخلص إحصاء أجرته مصالح إقليمية للإدارة الترابية، إلى تواطؤ رجال سلطة وتورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال زادت من سرعة تفريخ البناء العشوائي، خاصة بمحاذاة تجمعات سكنية، تصنف ضمن خانة المنتجعات السياحية القريبة من الشواطئ.
وشرع عمال الدوائر الترابية المعنية بالخرائط المذكورة في إلحاق عدد من رجال السلطة (قياد وباشاوات) بالعمالات، بعد ثبوت تورطهم في التستر على استفحال البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم.
واستندت تعليمات الإلحاق بالعمالات، إلى تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية حول اتساع رقعة البناء العشوائي في مناطق نفوذ قياد خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بإخباريات في هذا الشأن، ومعطيات وفرتها مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، كشفت عن تزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصا في المناطق القروية المتمركزة ضواحي الدار البيضاء، موضحة أن التقارير المذكورة أشارت إلى تزايد وتيرة بناء فيلات وقصور فاخرة فوق أراض فلاحية، وكذا مستودعات ومساكن فردية عشوائية.
وأكدت المصادر ذاتها استغلال المفتشين معطيات دقيقة وصورا وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، وتصاميم تهيئة جرى طلبها من وكالات حضرية، ما مكنهم من رصد تمدد أحزمة البناء العشوائي ضواحي المدن، مشددة على أن التقارير المنجزة من قبل مصالح التفتيش أشارت إلى عدم استغلال قياد صلاحياتهم في ضبط وزجر مخالفات التعمير في مناطق نفوذهم، وكذا الالتزام بمذكرات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن إلى الولاة والعمال ورجال السلطة، كل حسب اختصاصه.
وتوصل عمال بتعليمات لفتح تحقيقات إدارية، بخصوص تنامي إصدار رخص تضفي الشرعية على بناءات عشوائية، والتحري بخصوص معلومات عن فوضى انتشار التجزيء السري للبقع الأرضية في المراكز الحضرية، التي تشهد توسعا في مداراتها الحضرية.
وتشير تقارير أنجزتها مصالح إقليمية للإدارة الترابية إلى تكاثر أعداد الشهادات الإدارية الممنوحة لمنعشين عقاريين، تستغل خارج إطارها القانوني في إحداث تجزئات سرية دون احترام مقضيات التعمير، ما جعل تراب بعض الجماعات يتحول إلى بؤر سوداء للبناء العشوائي، بسبب تواطؤ بعض الرؤساء ونوابهم المكلفين بالتعمير مع لوبيات العقار، على وقع تسريبات تفيد أن بعض الشهادات وصل ثمن الحصول عليها 100 ألف درهم.
وتسارع المصالح المركزية للداخلية الزمن، من أجل تحيين نسخ تصاميم تهيئة المحالة عليها من قبل الوكالات الحضرية لقياس تمدد أحزمة البناء العشوائي في دوائر ترابية تخلى قيادها عن صلاحياتهم في ضبط وزجر مخالفات التعمير، وتجاهلوا مذكرات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن إلى جميع رجال السلطة، كل حسب اختصاصه.
