أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية عن تحريك متابعات قضائية في حق أعضاء مجالس جماعية، بلغ عددهم 39 منتخبا جماعيا، بينهم 17 رئيسا، و 6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر الماضي.
وقد جاء تحريك المتابعة في حق هؤلاء المنتخبين إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وحسب تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، الذي وزع على البرلمانيين، بموازاة تقديم مشروع القانون المالي، فقد تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ 60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
