مع تزايد مقلق لظاهرة السياقة الاستعراضية التي حولت شوارع المدن المغربية إلى ساحات تهور وفوضى، قررت وزارة الداخلية كبح هذا الانفلات بسلسلة إجراءات صارمة وتحركات ميدانية موسعة، تستهدف ردع المخالفين وضمان سلامة المواطنين.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر توجيهات حازمة لولاة الجهات والعمال والمصالح الأمنية، لتنفيذ تدخلات دقيقة، تشمل مراقبة الدراجات المعدلة والمركبات المجهزة بأنظمة غير قانونية، تُستخدم في الاستعراض والتشويش على راحة الساكنة.
وتتواصل الحملة في تنسيق مباشر مع السلطات القضائية، إذ تسفر يومياً عن توقيف العشرات من المركبات المخالفة. وفي الفترة ما بين 2023 وبداية 2025، تم حجز أكثر من 21 ألف مركبة، وتقديم أزيد من 3 آلاف سائق للعدالة، ضمن مقاربة لا تكتفي بالمراقبة بل تمتد إلى العقوبات الزجرية.
